موعد حاسم للولاة الإستثمار والمرفق العمومي

أعطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية موعدا حاسما للولاة مع الحكومة في غضون بداية شهر سبتمبر لتقييم أداء الورشات الكبرى المفتوحة منذ اجتماع السنة المنصرمة في مجال فرص الاستثمار المتاحة ومرافقة الإدارة لهذا المسعى، وترقية عمل المرفق العمومي، وعلاقته المباشرة بالمواطن.
وبعد سلسلة اللقاءات الدورية مع ولاة الغرب، الشرق، الجنوب والوسط المندرجة في إطار التحضير المحكم فإن مسؤولي الجماعات المحلية مدعوون إلى رفع التوصيات المتوّجة للنقاشات الأخيرة أمام الحكومة والمتعلقة بالنقاط الهامة التي كانت محل تجاذبات وأخذ ورد، خاصة ما تعلّق بالمحاور الكبرى التي تعدّ خارطة طريق للمرحلة القادمة وبالأخص في السياق الراهن.
وأولى التحديات هو العمل على التكيف الفعلي مع الخطاب القائم على مسايرة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار الموارد البترولية، وهذا من خلال السيطرة على تكاليف المشاريع بالذهاب إلى الأقل سعرا، ورفض إعادة الدراسات في حالة ملاحظة نقائص معينة كون هذه الأخيرة تسبب متاعب مالية جمة لخزينة الدولة.
هذه النظرة تحمل الأولوية كل الأولوية لأنها مفتاح السياسية المتبعة، ولا تتناقض مع خيار التنمية، كل ما في الأمر أن يكون هناك الحرص على عدم التبذير باعتماد مبدأ ترشيد النفاقات وعقلنة المصاريف، وفق رؤية حذرة جدا تتميز باليقظة والمتابعة اليومية لما ينجز.
هذا هو المسلك الذي يتطلّب النشاط فيه من الآن فصاعدا حفاظا على المنظومة المالية الحالية، فإن هناك قرارا صارما وهو عدم السماح بتقليص سقف احتياطي الصرف إلى أقل من 100 مليار دولار مهما كان الأمر.
وعليه، فإن الآليات المتبعة لا تخرج عن نطاق التعود على مداخيل جديدة، قادرة على امتصاص كل الثغرات وإحداث التوازنات الكبرى، وفي هذا السياق فإن أولى هذا المسعى هو تشجيع الإستثمار، وهذا بفتح آفاق واعدة للمتعاملين من خلال دراسة ملفاتهم ومنحهم العقار المطلوب وهذه العملية تسير وفق ما خطّط لها في بعض الولايات التي تقدمت فيها كثيرا وهذا بإعادة بعث هياكل جديدة تتكفل بالإستثمار من خلال إزالة الطابع الإداري منها وإدخالها في المفهوم الإقتصادي البحث وبالتوازي مع ذلك، فإن الوالي مخول بأن يتابع شخصيا هذه الملفات.
هذا كله يتطلب مجهودا جبارا، من أجل تغيير وجه الإدارة وجعلها تتماشى مع التحوّلات الجديدة وإن كان الأمر يبدو معقدا أحيانا، فإن اقتحام هذا المجال ضروري في إقامة هذا التكامل بين العملية الإقتصادية والإدارة لتسهيل إنجاز المشاريع التي تكون لها أثر إيجابي على الولاية.