أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في نشرية صدرت بواشنطن مخصصة للاستثمار في الجزائر أن التنمية الاقتصادية هي «أولوية الحكومة وهدفها الدائم». جاء في هذه النشرية، التي وزعت بمناسبة الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، نقلا عن الوزير الأول، أن استراتيجية الحكومة الجزائرية «واضحة: التنمية الاقتصادية كأولوية وهدف دائم والمؤسسات كوسيلة لتحقيق ذلك». وتهدف النشرية التي تحمل عنوان «تقرير حول الاستثمار في الجزائر» والتي جاءت في 28 صفحة، إلى التعريف بالسوق الجزائرية لدى رجال الأعمال الأمريكيين. وأضاف الوزير الأول، أن «كل الجهود تهدف إلى تشجيع الاستثمار واستحداث مؤسسات وتحسين مناخ الأعمال»، مشيرا إلى أنه «منذ أكثر من 10 سنوات تخصص مداخلينا النفطية لبلورة البرامج الهيكلية ومشاريع المنشآت القاعدية الكبرى لتدارك التأخر الاقتصادي الذي عانينا منه خلال فترة الإرهاب». وقال ردّا على سؤال حول نموذج التنمية الجديد الذي أطلقته الحكومة لإنعاش الإنتاجية في سياق تراجع أسعار النفط، «نقوم حاليا بتحضير لاقتصاد ما بعد النفط». اقتصاد وطني متفتح على الخارج ويرى سلال أن المشروع الأكثر طموحا يكمن في وضع «البلد على درب التنمية والرفاهية وتغيير بعض ذهنيات وعادات» المجتمع الجزائري. في هذا الإطار، أوضح الوزير الأول أن السياسة الاقتصادية للحكومة تقوم على اقتصاد وطني لا يستبعد اللجوء إلى الخبرة والاستثمار الأجنبيين. وأضاف، أن القانون الجديد للاستثمار يكرس حرية الاستثمار في الجزائر ويحدد شروط المنح الآلي للمزايا من خلال إعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بالاستثمار. واستطرد الوزير الأول يقول، «وضعنا كذلك إجراء مبسطا للإشراف على تسيير الأراضي الصناعية وهو حاليا مفتوح على الاستثمار الخاص ويمكن مراقبته محليا. وأكد الوزير الأول، أن مهارة رجال الأعمال الأمريكيين أكيدة، مشيرا إلى مجالات التعاون العديدة الممكنة بين البلدين على غرار البيتروكيمياء والطاقة والصناعة الصيدلانية والفلاحة. وقال إن «الفرص المتاحة للمستثمرين الأمريكيين لإقامة الأعمال موجودة وعديدة».