أكد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن نسبة الاستجابة للإضراب على المستوى الوطني، الذي دعت إليه 15 نقابة مستقلة، احتجاجا على مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن، بلغ، أمس الأول، 9,24٪ في كل القطاعات. مضيفا، أن عدد الملفات المودعة لطلب التقاعد المسبق في قطاع التعليم خلال الأسابيع الأخيرة، وصل 30 ألف ملف، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد يعرف عجزا ماليا وأنه إذا استمر في هذه الوتيرة فإن الصندوق سيفلس خلال الخمس سنوات القادمة. اعتبر الغازي الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، بأنه تعزيز للديمقراطية ودليل على وجود الحوار الدائم بين السلطات المعنية والنقابات، مضيفا في ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني لمديري وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن نسبة الاستجابة الإجمالية للإضراب على المستوى الوطني بلغت 9,24٪، منهم 12638 إطار تعليم، أي ما يمثل 16,63٪ في قطاع التعليم، منهم 21٪ أستاذ، 3,73٪ في الصحة العمومية و5,5٪ في شبه الطبي، التكوين المهني 0,18٪، 0,16٪ في قطاع الجماعات المحلية. وأوضح الوزير في هذا الإطار، أنه تم اقتراح، رفقة الشركاء الاجتماعيين، العودة إلى القانون 1983 الذي يحدد سنّ الإحالة على التقاعد ب60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة. وبحسبه، فإن نظام 1997 غير عادل، حيث سمح للبعض بالحصول على التقاعد في سن 45 سنة والذين توجهوا للعمل في القطاع الخاص وأخذوا مكان الآخرين، مشيرا إلى أن كل الدول لها مبدأ هو أن أقل سنّ للإحالة على التقاعد هو سن 60 سنة، ما عدا الجزائر. داعيا للدفاع عن مشروع القانون. وبحسب الغازي، فإن العمال لديهم مكاسب وحقوقهم محفوظة ورئيس الجمهورية هو من يحمي المواطن والدولة. وفي رده على سؤال حول عدد ملفات طلب التقاعد المسبق المودعة في قطاع التعليم، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن هناك 30 ألف ملف أُودعت خلال الأسابيع الأخيرة، متوجها لموظفي القطاع بعدم التسرّع في هذا القرار، قائلا إن مكتسباتهم لن تضيع ومحفوظة من طرف الدولة التي لها نية حسنة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا يجب تغليط الرأي العام، كون بعض الأساتذة المتمسّكين بالتقاعد المسبق لديهم نوايا الالتحاق بالقطاع الخاص وأخذ أماكن الآخرين في التوظيف. وأضاف الوزير، أن صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا وسيفلس خلال الخمس سنوات القادمة إذا تم الاستمرار في نفس الوتيرة. بالمقابل، أكد الغازي أن تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي كانت جد مشجعة في تطبيق بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث منح تسهيلات لأرباب العمل لتسديد ديونهم وشهد إقبالا من طرفهم، ما دفع إلى تمديد آجال الاستفادة من جدولة دفع الديون في إطار المادة 57 من القانون المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2016، مشيرا إلى أن نتائج التحصيل فاقت توقعات الوزارة الوصية. وقال أيضا، إن 300 ألف رب عامل وتاجر تأقلموا مع الوضعية المالية وتحصيل 163 ألف عامل من طرف الكناس والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وتجاوز المبلغ 300 مليار دج، كما أنه تمت تغطية 1600 مليار دج. في هذا السياق، دعا الوزير مديري الوكالات لتحسيس المواطن بمعرفة حقوقه وكذا أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعامل، لاسيما ونحن نمر بظرف اقتصادي عالمي صعب. كما طالب الإطارات الإدارية والتقنية والنقابية بضرورة ترشيد النفقات والتسيير العقلاني للحفاظ على مستقبل الصندوق، لأنها أموال المؤمَّن اجتماعيا. من جهته، استعرض تيجاني حسان هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تقييم نتائج التحصيل من 9 أوت 2015 إلى غاية 29 سبتمبر 2016، قائلا إن عدد جداول الدفع الممنوحة والمعنية بقانون المالية التكميلي ل2015، وفقا للمادة 57، بلغت 18851، و153042 رب عمل معنيين بإلغاء عقوبات وغرامات التأخير، وفقا للمادة 58 من القانون. في حين بلغ عدد العمال الأجراء المعنيين 31549 وهذا استنادا للمادة 59، مضيفا أنه منذ تطبيق المادة 60 من قانون المالية التكميلي ل2015، تم تسجيل 17321 منتسب طوعي والذين تم تسوية وضعيتهم. موازاة مع ذلك، أكد تيجاني أن الصندوق في صحة مالية جيدة ومداخيله ارتفعت إلى أكثر من 10 من المائة، موضحا أن اجتماع، أمس، مع مديري الولايات والوكالات والأطراف المعنية الذي يدوم ثلاثة أيام، يهدف لتقييم وتحليل نتائج تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي أقر امتيازات كبيرة وغير مسبوقة في إطار السياسة الرشيدة للوزارة الوصية لتسوية وضعية كل العمال والعاملات، الذين لا يملكون تغطية اجتماعية وتصريحا، للخروج بتوصيات تطبق في الميدان.
