طالبت التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين، المشكَّلة من الاتحاد الوطني للناقلين، المنظمة الوطنية للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزير النقل عمار تو بوضع مخطط نقل وطني، يقضي على الفوضى التي تطبع القطاع ويجد حلولا عاجلة لمشاكل الناقلين. وقال ممثل الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، في اتصال هاتفي ب"الشعب" أن وضعية الناقلين اليوم على فوهة بركان، نتيجة غياب مخطط نقل وطني واضح يلتزم الناقلين والسلطات الولائية والمحلية بتطبيقه. وأضاف أن المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع والناقلون على حد سواء، راجعة إلى غياب الأطر القانونية المحددة للنقل الولائي، أو بالأحرى رفض وزارة النقل الكشف عن مخطط النقل، والاكتفاء برفض منح خطوط نقل جديدة على مستوى المدن الكبرى كالعاصمة، بحجة الضغط والاكتظاظ التي تعرفها هذه الخطوط، ما ترك انطباعا سيئا لدى الناقلين الخواص بوجود بيروقراطية في منح الخطوط أثرت على السير الحسن للعمل. وفي هذا السياق، ندد ممثل الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بقرار وزارة النقل الأخير الذي تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، والقاضي بمنح مؤسسة طحكوت 500 خط نقل بالعاصمة، في وقت ترفض أي مشروع يتقدم به مستثمر أو ناقل خاص بهذه المنطقة، و هو ما اعتبره إقصاءً وتعسفًا في حق المواطنين الراغبين في فتح خطوط جديدة بالعاصمة. وطالب ذات المتحدث في هذا الصدد من وزارة النقل إخراج مخطط النقل الولائي من أدراج مكاتبها، حتى يتسنى للناقلين معرفة الخطوط الواجب الاستثمار فيها، لأنه لا يعقل أن تبقى طلبات الناقلين تلقى رفضا، في وقت تمنح خطوط جديدة لمؤسسات أخرى. وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين أن الاتحاد والتنسيقية ليست ضد شخص السيد طحكوت، و لكن هي تطالب بتوضيح مخطط النقل الولائي، حتى يتسنى لها فهم واقع القطاع وحظوظ الاستثمار فيه. وسبق للتنسيقية وأن راسلت وزير النقل، لأجل النظر في قضيتهم، كما قدمت خمسة اقتراحات لتحسين وضع القطاع. من جهة أخرى، رحب الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بقانون النقل الجديد الذي سلط أقصى العقوبات في حق المخالفين لحركة المرور، والمتسببين في حوادث مميتة وقال ممثل الاتحاد في هذا الشأن أن القانون جاء في الوقت المناسب، ليضع حدا لوضعية النقل الكارثية، و ينقص من الحصيلة الثقيلة لضحايا إرهاب الطرقات، مؤكدا أن الاتحاد يساند كل ما جاء في القانون ويدعمه لأنه يخدم الصالح العام.