رفضت الفدرالية الوطنية لقطاع النقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين الانخراط ضمن مسعى نقابات الناقلين الخواص، معتبرة إياها احتجاجات مفتعلة من قبل أطراف سياسية الهدف منها زعزعة استقرار القطاع الذي يعيش أزمة حقيقية، وتبقى أهدافها تجارية محضة• وأضاف أن ''الفدرالية لا تمانع اعتماد أية مؤسسة خاصة في الوسط الحضري، شريطة أن تتوفر جميع شروط المنافسة المشروعة والمتكافئة''• أكد الأمين العام لفدرالية النقل للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حميشي، في تصريح أمس ل''الفجر''، أن ''نقابته ليست معنية باللقاءات أو الحركة الاحتجاجية التي تنوي نقابات الناقلين الخواص القيام بها''، معتبرا إياها ''لقاءات ذات خلفيات سياسية، الهدف منها استهداف شركة نقل خاصة معينة دون ذكر اسمها''• وقال المسؤول الأول عن قطاع النقل في المركزية النقابية أن ''نقابات الناقلين الخواص تعيش على وقع صراعات وانشقاقات داخل صفوفها، حول اختيار الممثلين الرسميين، وبالتالي من الصعب أن تتوصل إلى جمع الناقلين الخواص حول كلمة واحدة''• ثم أضاف ''إننا لسنا معنيين بالاحتجاجات ونعمل على ضمان النقل والأمن لمسافرينا وزبائننا على مستوى جميع الخطوط، سواء داخل الولايات أو خارجها، تجسيدا لمهمتنا النبيلة المتمثلة في ضمان الخدمة العمومية أكثر من المصلحة التجارية''• وبالنسبة للمتحدث فإنه ''لا يمكن مقارنة مؤسسات النقل للقطاع العام مع الناقلين الخواص، لا سيما في الوسط الحضري، حيث تقوم الأولى بأداء خدمة عمومية حفاظا على سلامة مسافريها من خلال ضمان النقل والسلامة والأمن، وهو ما لا يجده بعض المسافرين عند بعض الخواص''• واستنادا إلى ذات المسؤول النقابي، فإن ''فدرالية النقل لا تمانع اعتماد مؤسسات جديدة للنقل الحضري، سواء في الوسط الحضري أو خارجه، شريطة أن تستجيب لشروط واضحة تسمح بضمان المنافسة المشروعة بين جميع المتعاملين المتواجدين في الميدان''• لكن بالمقابل يضيف حميشي ''نريد من مسؤولي شركات النقل العمومي تحضير خطط عمل جديدة والاستعداد لدخول المنافسة التي ستسمح لشركاتهم بالارتقاء والانتقال إلى عالم الاحترافية''• وكانت ثلاث نقابات تابعة لقطاع النقل الخاص، وهي الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وكذا فدرالية النقل للاتحاد العام للتجار الحرفيين، قد أعلنت أول أمس عن ميلاد التنسيقية الوطنية للناقلين الجزائريين، تهدف إلى توحيد صفوف الناقلين الخواص قصد الوقوف ضد قرار وزارة النقل القاضي بفتح خطوط لناقلين جدد رغم أنها تشهد اكتظاظا كبيرا، بالإضافة إلى المطالبة بإعداد مخططات نقل جهوية ووطنية لوضع حد للفوضى العارمة التي تسود في هذا القطاع•