أبرز بن زعرور شكري، مدير تطوير نشاطات الصناعة التقليدية، في حديث ل «الشعب»، على هامش الملتقى، أهمية علامات النوعية، باعتبارها أداة لترقية منتجات الصناعة التقليدية ووسيلة لمحاربة التقليد وحماية المنتوج من الغش. لكنه استطرد قائلا: «العلامة الجماعية للمنتوج الجزائري لا تفيد، كونها لا تسمح بإبراز خصوصية المنتج في كل منطقة، يجب التفكير في حل ناجع». أشار بن زعرور إلى أن نقائص منح علامات جماعية تكمن في أنها عامة وواسعة، تكليف الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بمنح العلامة، في حين تم حذف هذه المهمة من مرسوم تأسيسها المعدل والمتمم لسنة 2004، مع غياب الإجراءات العملية لمنح النوعية والأصالة، مزج بين منح العلامة والإشهاد بالمطابقة أو التصديق، مؤكدا أنه لا يمكن للنظام الحالي للصناعة التقليدية منح تسميات أصلية أو مؤشرات جغرافية لعدم النص عليهما. كما أن المنظومة التشريعية الحالية لا تتضمن المؤشرات الجغرافية. وأكد شكري، أن الحرفيين يشتكون من صعوبات التسويق، التمويل، التقليد المحلي ومنافسة واردات المواد المقلدة، نزعة العمل الانفرادي وصعوبة الحصول على بعض المواد الأولية وأخرى متعلقة بالتغطية الاجتماعية وغياب الجاذبية في السوق، أي الاندماج الاقتصادي، كما أن التعاون القطاعي بحاجة إلى التحسين وغيرها من الصعوبات. مقترحا حلولا لتطوير الصناعة التقليدية وهي تكثيف النسيج الحرفي، تطوير روح المقاولاتية، تطوير الإنتاج، تحسين الجودة والنوعية، الترويج ودعم التسويق، التمويل والمحافظة على المهن الآيلة للزوال. يهدف الملتقى إلى الاستناد على الممارسات الدولية، مع إبراز التجارب والصعوبات المصادفة في تطوير نظام حماية الملكية الفكرية في مجال الصناعة التقليدية في مختلف البلدان، والتي سيعتمد عليها المسعى الجزائري في مجال الملكية الفكرية في هذا المجال. للعلم، فإن ورشات الملتقى ترتكز على ثلاثة محاور وهي كيفية استغلال القوانين الموجودة، الاستراتيجية الوطنية في الآفاق وإقناع الحرفيين بتطوير علامة النوعية، كما أن أهداف الملتقى تطبيقية وبيداغوجية. وفي سؤال آخر حول ما يسمى نظام لشبونة، أوضح مدير تطوير نشاطات الصناعة التقليدية، أن الجزائر ليست في منأى عن المنظومة العالمية لحماية الملكية الفكرية. وأنه من بين الاتفاقيات التي يجب التفاوض عليها، نظام لشبونة للحماية عن طريق تسمية المنشئ إلى المؤشرات الجغرافية، قائلا: «مادمنا معنيين بالمؤشرات الجغرافية في وقت لاحق، كان لزاما علينا الدفاع عن حظوظ الجزائر في هذا المجال». وأضاف، أن قطاع الصناعة التقليدية شارك في فوج عمل تحت إشراف وزارة الخارجية وقدم الكثير من الملاحظات تخص هذه المنظومة، بحيث أنهم في طور المفاوضات. وبحسب شكري، فإنه حين يحضر القطاع نفسه يمكنه المنافسة في السوق العالمية، مطالبا بتطوير منظومة الحماية الفكرية بالجزائر كي نتمكن من التأقلم مع المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أنه إذا لم نقم بهذه الخطوة نضطر لحماية منتجات الغير وليس لنا منتجات نحميها.
