شهد قطاع السكن سنة 2016 تسليم العديد من السكنات من مختلف الصيغ عبر الوطن، التي بلغت أكثر من ثلاثة ملايين و20 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ عبر الوطن. وأهم ما ميز هذه السنة، هو تدشين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المدينة الجديدة لسيدي عبد الله التي تتربع على مساحة 7 آلاف هكتار وتتوافر على جميع المرافق في مجال التعليم العالي والتربية، الصحة وفضاءات التسلية والألعاب، والذي يعد قطبا حضريا وتكنولوجيا بامتياز، ومن المرتقب تسليمه سنة 2018، بحسب ما أكده وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون. كما تم ربط المدينة الجديدة بشبكة الطرق السريعة وخط للسكك الحديدية يربط زرالدة ببئر توتة مرورا بسيدي عبد الله. تعتبر مدينة سيدي عبد الله، إحدى المدن الجديدة الخمس (كبوينان، بوغزول، حاسي مسعود والمنيعة)، بحيث ستشكل أنموذجا للمدن الجزائرية الجديدة، نظرا لتوافرها على عدة أقطاب امتياز، منها القطب السكني والصحي والصيدلاني والبيوتكنولوجي وحظيرة تكنولوجية والقطب الجامعي. في هذا الصدد، ترغب السلطات العمومية في جعل سيدي عبد الله مدينة ذكية ومتكاملة لتكون مثالا يحتذى به في إنجاز باقي المدن الجديدة وفي عمليات إعادة تأهيل المدن القديمة. علما أن هذه المدينة أنشئت تنفيذا للاستراتيجية، التي شرع فيها مع صدور قانون المدن الجديدة في 2002 بهدف استحداث فضاءات عمرانية منسجمة ومتحكم فيها. وبالنسبة للسكنات، فقد تم تسليم 3.067 مسكن في مرحلة أولى، منها 1.067 مسكن ترقوي عمومي و2.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. كما تم تسليم مفاتيح 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) بموقع سيدي عبد الله (العاصمة) لفائدة مكتتبي 2001 / 2002. وينتظر أن تتواصل الاستثمارات العمومية والخاصة، على مدار السنوات القادمة، لتجسيد حلم المدينة الجديدة لسيدي عبد الله التي تسعى إلى التعزيز الاقتصادي للقدرات التي تزخر بها العاصمة من جهة، والتكفل بالجوانب الاجتماعية لسكانها من جهة أخرى، بحسب ما أفاد به المسؤول الأول على قطاع السكن. وتشمل هذه الأقطاب، المئات من المشاريع العمومية والخاصة، بما فيها الاستثمارات بالشراكة مع أجانب وهو ما من شأنه استحداث حوالي 120 ألف منصب عمل مباشر، بحسب التوقعات الأولية. موازاة مع ذلك، تشمل الأحياء السكنية حوالي 300 محل تجاري، تم توزيعها بشكل متوازن مع مراعاة الاحتياجات ذات الأولوية في الحياة اليومية للسكان. وستسمح هذه المرافق التجارية الجوارية باستحداث 1200 منصب عمل مباشر في مختلف المهن. بالمقابل، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، أنه سيتم الانتهاء من توزيع سكنات برنامج الترقوي العمومي بداية 2018 على أقصى تقدير. مضيفا، أن عمليات التوزيع في هذا البرنامج ستتواصل إلى غاية تسليم كل السكنات أو الجزء الأكبر منها بنهاية 2017 إلى مطلع 2018. فيما يقارب 39 ألف وحدة سكنية بصدد الإنجاز حاليا عبر الوطن. علما أنه تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين و20 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ عبر الوطني، بحسب ما أكده الوزير. وتعتزم المؤسسة العمومية للترقية العقارية، التي تشرف على برنامج الترقوي العمومي، تسليم 4.350 وحدة في هذه الصيغة خلال ديسمبر الجاري. كما تم تسليم مفاتيح 461 وحدة لمكتتبي ولاية تيبازة، منها 385 سكن في بوسماعيل، و75 بالقليعة، و461 وحدة بوهران، و88 ببرج بوعريريج و62 بعنابة و180 بباتنة و456 بقسنطينة و36 ألف بالمسيلة، وستتبع بتوزيع حوالي 4500 وحدة أخرى خلال الثلاثي الأول من سنة 2017. تجدر الإشارة، أن والي العاصمة عبد القادر زوخ، أعلن خلال خرجاته عن ترحيل أزيد من ألف عائلة تقطن في الأحياء القصديرية ببلديتي برج الكيفان وبولوغين، قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، في إطار تنفيذ الشطر الرابع والأخير من المرحلة الرابعة للعملية 21 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر. مضيفا، أن 750 طعن المقدمة من طرف المقصين من السكنات تم قبوله، كما أن بعض الملفات التي تتطلب التحيين تستغرق وقتا طويلا، حيث تم استهلاك حوالي 50 من المائة من 84 ألف وحدة سكنية في صيغة الاجتماعي في طور الإنجاز، مؤكدا أن الولاية بصدد التحضير للمرحلة 22 للترحيل والتي ستتبع بعمليات تحمل أرقام 23 و24 وأكثر.