أحزاب تتفاجأ وأخرى مقتنعة وعدم بث النشيد الوطني يثير "فوضى"

أسس ومعايير حيادية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة
كادت جلسة عملية القرعة المتعلقة بالرقم الوطني الموحد لقوائم المترشحين لتشريعيات 4 ماي 2017، أن تحيد عن مسارها الذي حدده المنظمون، بسبب عدم بث النشيد الوطني “قسماً” في بداية الأشغال، حيث أثار الأمر حفيظة متصدر قائمة حركة الإصلاح الوطني بالعاصمة، الذي قاطع حديث نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يعقوب موسى، مطالبا بالاستماع للنشيد الوطني أولا ثم بدء الأشغال، كما جرت عليه العادة. غير أن ردّ هذا الأخير لم يعجبه حينما قال، “إن النشيد الوطني فوق الرأس والعين ولكن أتركه جانبا”، ليرفع رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة الطيب ينون صوته هو الآخر منتقدا الرد ويطالب باحترام النشيد الوطني، لأنه واجب على كل شخص وهيئة وليس اختياريا. وتوقفت الجلسة لمدة 20 دقيقة تقريبا وانتهى الأمر بأداء جماعي للنشيد، لأن الأجهزة التقنية لم تشتغل.
تجاوزت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس، مشكلا نجم عن “هفوة غير مقصودة”. وإن أرادت بعض التشكيلات السياسية استغلال الظرف للتشكيك في “وطنية أعضائها” وقدرتهم على أداء مهامهم المنوطة بهم على أكمل وجه.
واستطاع نائب رئيس الهيئة موسى يعقوب، أن يعيد جلسة عملية القرعة المتعلقة بالرقم الوطني الموحد لقوائم المترشحين إلى مسارها، رافضا “الاتهامات” الموجهة لأعضاء الهيئة، لأن الأمر يتعلق بخلل تقني وغياب الأجهزة وليس “رفضا” لبث النشيد الوطني “المقدس” قبل انطلاق الأشغال.
ورد على من انتفض غاضبا بسبب عدم الاستماع للقسم الوطني “كلنا وطنيون” ولا نسمح لأحد “بإصدار أحكام خاطئة علينا” لمجرد وقوع خطإ غير مقصود، وهو ما تقبله بعض ممثلي الأحزاب السياسية فيما بعد، لأن القضية تتعلق بنقص أجهزة وليس وراءه “نيّة مبيّتة”.
وحرص نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في بداية حديثه، على إبراز أهمية القرعة التي قال بشأنها “إنها الوسيلة المثلى التي اعتمدها المشرّع لتجسيد المبادئ الأساسية التي تحكم العمليات الانتخابية كلها ويتعلق الأمر بالإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص”، وهي “مبادئ كفيلة بتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة”، موضحا أن الرقم التعريفي الوطني يخص قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، وهذا الرقم يشكل أحد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها ورقة التصويت، وذلك عملا بأحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 17-58 التي تحدد نص ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية.
عن الأسباب وراء تحديد تاريخ إجراء هذه القرعة، قال موسى يعقوب إن العملية جاءت بعد إتمام قوائم المترشحين وبعد انقضاء الآجال القانونية للطعون المقدمة في قرارات الولاة، خاصة فيما تعلق برفض قوائم المترشحين، فضلا عن أن العملية جاءت في هذا الظرف بالذات لتمكين الإدارة المكلفة بإعداد أوراق التصويت من الوقت الكافي لإنجاز هذه الأوراق وتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الإنتخابية كذلك من طبع مناشيرها الإشهارية، باعتماد الرقم الذي سحب في القرعة، مشيرا إلى أن الترقيم التعريفي الوطني وسيلة تستعملها الأحزاب للتعريف بقوائمها حتى لا يقع اللبس في أذهان الناخبين وهي وسيلة معتمدة في النظم الانتخابية كافة.
أما فيما يخص القوائم المقدمة من الأحرار، فقال موسى يعقوب إن تميّزيها سيكون وفقا للحرف الأبجدي وستتولى الإدارة العملية سحب إيداع القوائم.
أسفرت عملية القرعة، التي جرت تحت أعين ممثلي أغلب التشكيلات السياسية المشاركة في التشريعيات المقبلة، وإشراف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، على توزيع الأرقام على الأحزاب بالشكل التالي: حزب العدل والبيان 12، حزب الحرية والعدالة 14، الحركة الديمقراطية والإجتماعية 24، حزب الكرامة 32، الحركة الشعبية الجزائرية 33، الجبهة الوطنية للحريات 39، الجبهة الديمقراطية الحرة 3، حزب الفجر الجديد 28، اتحاد القوى الديمقراطية والإجتماعية 30، جبهة المواطنين الأحرار 2، الجبهة الوطنية الجزائرية 1، الحزب الجزائري الأخضر للتنمية 47، جبهة الحكم الراشد 45، حزب الشباب 38، حركة الوفاق الوطني 37، حزب العمال الإشتراكي 13، الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 21، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 20، جبهة القوى الإشتراكية 23، الحزب الوطني للتضامن والتنمية 22، الحركة الوطنية للأمل 53، التجمع الوطني الجمهوري 4، حركة الشبيبة والديمقراطية 25، حزب جبهة التحرير الوطني 34، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة 15، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين 31، جبهة النضال الوطني 46، جبهة الجزائر الجديدة 35، الاتحاد الوطني من أجل التنمية 40، الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 50، حزب النصر الوطني 10، حزب الخط الأصيل 11، منبر جزائر الغد 16، حركة الإصلاح الوطني 42، التجمع الوطني الديمقراطي 17، الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء 9، حزب الوحدة الوطنية والتنمية 29، الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية 19، جبهة المستقبل 43، الاتحاد للتجمع الوطني 44، الوسيط السياسي 48، “عهد 54” 8، جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة 41، تجمع أمل الجزائر 18، الجبهة الوطنية للأصالة والحريات 6، التجمع الجزائري 52، حزب التجديد الجزائري 36، التحالف الوطني الجمهوري7، تحالف الفتح 49، تحالف حركة مجتمع السلم 26، حزب العمال 5 وحركة الإنفتاح 51.
و إن كان بعض ممثلي التشكيلات السياسية قد رأى أن القرعة أنصفته، على غرار رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، الذي وقف فرحا بالرقم واحد الذي رسا على قائمته، وحزب العمال، والجبهة الوطنية للأحرار، إلا أن البعض الآخر تفاجأ للرقم، غير أن ذلك لم يمنعه من إبداء رضاه عن سير عملية القرعة التي جرت في شفافية ومصداقية والتأكيد على خوض الانتخابات بكل قوة، لأن الصندوق هو من سيفصل في الأخير.