تراجع حزب العمال و «تاج» ضمن الكبار 25، 38 % نسبة المشاركة الوطنية في أول امتحان ديمقراطي بعد المراجعة الدستورية بلغت نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات التشريعية 38،25 بالمائة على المستوى الوطني، وحل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بحصوله على 164 مقعدا وإن فقد 43 مقعدا مقارنة بتشريعيات 2012، والتجمع الوطني الديمقراطي ثانيا ب 97 مقعدا، في حين سجل حزب العمال تقهقرا في نتيجته حيث تراجع إلى المرتبة التاسعة ب 11 مقعدا، ووضعت الأحزاب الفتية موقع قدم لها في البرلمان الجديد، إذ تحصل “تاج” على 19 مقعدا، جبهة المستقبل 14 مقعدا، الحركة الشعبية الجزائرية 13 مقعدا، وأكد بدوي أن النتائج تبقى مؤقتة إلى غاية الإعلان عنها من طرف المجلس الدستوري، بعد استكمال جمع الأصوات النهائية للجالية بالخارج. قبل إعلانه الحصيلة الرسمية لنتائج التشريعيات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن العملية الانتخابية جرت في جو مثالي ورصين، مكن المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي بكل حرية وأريحية، مشيرا إلى أن الشعب صمم على إبلاغ صوته للعالم أجمع، مشيرا إلى أن الانتخابات أول تمرين ديمقراطي في ظل التعديل الدستوري الأخير. وعرض بدوي نتائج الانتخابات في ندوة صحفية عقدها،أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال حسب عدد المقاعد التي تحصلت عليها كل تشكيلة سياسية، حيث حصد “الآفلان” 164 مقعدا، منها 50 للعنصر النسوي، و«الأرندي” ثانيا ب97 مقعدا، منها 32 مقعدا للنساء. تحالف حركة مجتمع السلم حل ثالثا ب 33 مقعدا منها ستة للنساء، والقوائم المستقلة حصدت 28 مقعدا منها، 3 للنساء وتجمع أمل الجزائر 19 مقعدا منها 4 للعنصر النسوي، و حصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعدا منها 4 للنساء ، جبهة المستقبل حصلت على 14 مقعدا منها مقعدان للنساء. وحصدت جبهة القوى الاشتراكية على 14 مقعدا منها 3 مقاعد للنساء، والحركة الشعبية الجزائرية حصلت على 13 مقعدا منها 3 للنساء، و حزب العمال: 11 مقعدا منها 3 مقاعد للنساء، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حصد 9 مقاعد منها 3 للنساء. وأعلن بدوي أن التحالف الوطني الجمهوري حصل على 8 مقاعد منها 4 مقاعد للنساء، حركة الوفاق الوطني 4 مقاعد و حزب الكرامة 3 مقاعد، حزب الحرية والعدالة مقعدان، في حين تحصل حزب الشباب على مقعدين وعهد 54 مقعدين، التجمع الوطني الجمهوري مقعدين، وحصلت حركة الانفتاح هي الأخرى على مقعدين وجبهة النضال الوطني مقعدين. كما حصلت الجبهة الديمقراطية الحرة على مقعدين وكذلك الحزب الوطني للتضامن والتنمية، أما الجبهة الوطنية الجزائرية فقد أعلن بدوي أنها حصلت على مقعد واحد و كذلك حزب الفجر الجديد و حركة الإصلاح الوطني و تحالف تكتل الفتح والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية. الأمر نفسه بالنسبة للأحزاب التي حصلت على مقعد واحد بالنسبة لجبهة الجزائر الجديدة واتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، والجبهة الوطنية للحريات، حزب التجديد الجزائري، الاتحاد للتجمع الوطني، الاتحاد الوطني من أجل التنمية، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، حركة المواطنين الأحرار، كما حصل حزب العدل والبيان وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة على مقعد واحد لكل منهما. بدوي أكد أن نتائج التشريعيات تبقى رسمية إلا أنها غير نهائية بانتظار تأكيدها من طرف المجلس الدستوري بعد الإعلان الرسمي عن أصوات الجالية الجزائرية بالخارج التي لم يتم الإعلان عنها نهائيا، مضيفا أن النتائج مؤقتة سواء بالنسبة لنسب المشاركة أو النتائج المحصل عليها ويمكن أن تكون محل اعتراضات. 417.173 مؤطر إداري و 195.794 ملاحظ للأحزاب السياسية عرض بدوي حصيلة النتائج فيما يتعلق بالمؤطرين ومراقبي الأحزاب، حيث بلغ عدد المؤطرين 417.173، وبخصوص ممثلي الأحزاب السياسية الملاحظين لعمليات الاقتراع، فقد حضر 174.835 بنسبة 29 بالمائة، بعد تسجيل غيابات عديدة ليصل عددهم عند نهاية الاقتراع 195.794 بنسبة 39.17 بالمائة. وثمن وزير الداخلية العمل الذي قامت به الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي كان لها دور أساسي ومحوري في مراقبة الانتخابات التشريعية، وضمان سيرها الحسن والتنسيق الدائم مع مصالح الدولة ما ضمن السير العادي للعملية الديمقراطية التي جرت في ظل نظام قانوني جديد. كل المخاوف لم يصبح لها أي مكان وأوضح بدوي أن كل المخاوف التي سبقت الانتخابات لم يصبح لها أي مكان فقد تم تسيير العملية في الميدان بحرفية عالية وتمكن واضح، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات جرت في نظام قانوني جديد، قائلا” عملنا على تطبيقه بكل حذافيره ونتيجة لمسار طويل ومضني للتحضيرات التي باشرتها مصالح الدولة منذ أشهر، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائل التكنولوجية”، منوها بالشركاء السياسيين الذين “أبدوا درجة عالية من الوعي بعيدا عن المزايدات”. وأكد الوزير أن التشريعيات جرت “دون تسجيل تجاوزات كبرى تذكر”، داعيا الملاحظين الدوليين التابعين ل 5 هيئات دولية والبالغ عددهم 299 ممثلا إلى إعداد تقارير بناءة وموضوعية، كي تمكن من تحسين تنظيم الانتخابات مستقبلا، موضحا أنه تم تمكينهم من كل الوسائل والشروط التي سهلت لهم القيام بمهامهم على أكمل وجه وفي ظل جو عام منظم.
بالارقام 1- جبهة التحرير الوطني: 164 مقعد منها 50 للعنصر النسوي 2- التجمع الوطني الديمقراطي: 97 مقعدا منها 32 للنساء 3- تحالف حركة مجتمع السلم: 33 مقعدا منها 6 للنساء 4 - القوائم المستقلة: 28 مقعدا منها 3 للنساء 5- تجمع أمل الجزائر: 19 مقعدا منها 4 للنساء 6- الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء: 15 مقعدا منها 4 للنساء 7- جبهة المستقبل: 14 مقعدا منها مقعدان (2) للنساء 8- جبهة القوى الاشتراكية: 14 مقعدا منها 3 مقاعد للنساء 9- الحركة الشعبية الجزائرية: 13 مقعدا منها 3 للنساء 10- حزب العمال: 11 مقعدا منها 3 مقاعد للنساء 11- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: 9 مقاعد منها 3 للنساء 12- التحالف الوطني الجمهوري: 8 مقاعد منها 4 مقاعد للنساء 13- حركة الوفاق الوطني: 4 مقاعد 14 - حزب الكرامة: 3 مقاعد 15- حزب الحرية والعدالة: مقعدان (2) 16- حزب الشباب: مقعدان (2) 17- عهد 54: مقعدان (2) 18- التجمع الوطني الجمهوري: مقعدان (2) منها مقعد واحد (1) للنساء 19- حركة الانفتاح: مقعدان (2) 20- جبهة النضال الوطني: مقعدان (2) 21- الجبهة الديمقراطية الحرة: مقعدان (2) 22- الحزب الوطني للتضامن والتنمية: مقعدان (2) 23- الجبهة الوطنية الجزائرية: مقعد واحد (1) 24- حزب الفجر الجديد: مقعد واحد (1) 25- حركة الإصلاح الوطني: مقعد واحد (1) 26- تحالف تكتل الفتح: مقعد واحد (1) 27- الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية: مقعد واحد (1) 28- جبهة الجزائر الجديدة: مقعد واحد (1) 29- اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية: مقعد واحد (1) 30- الجبهة الوطنية للحريات: مقعد واحد (1) 31- حزب التجديد الجزائري: مقعد واحد (1) 32- الاتحاد للتجمع الوطني: مقعد واحد (1) 33- الاتحاد الوطني من أجل التنمية: مقعد واحد (1) 34- الحركة الوطنية للعمال الجزائريين: مقعد واحد (1) 35- حركة المواطنين الأحرار: مقعد واحد (1) 36- حزب العدل والبيان: مقعد واحد (1) 37- جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة: مقعد واحد (1)