تدابير استعجالية وبدائل حلول لظرف صعب يعرض، اليوم، الوزير الأول عبد المجيد تبون مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة، على أن تختتم أول دورة برلمانية في ظل دستور 2016، في الموعد المحدد قانونا أي يوم الثاني جويلية الداخل. برمج مجلس الأمة جلسات علنية أيام 28 و29 و30 جوان، لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، المصادق عليه أمس من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الساحقة، وتأتي هذه البرمجة مراعاة لأحكام الدستور المعدل في غضون السنة الفارطة، والذي أقر دورة برلمانية واحدة تنطلق في الثاني سبتمبر وتنتهي يوم الثاني جويلية، منهيا العمل النيابي على مدى دورتين من كل سنة من الفترة التشريعية، التي يطلق عليها الدورة الخريفية والدورة الربيعية. برمجة عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه على مدى 3 أيام، يفند ما تم ترويجه بخصوص تمديد الدورة البرلمانية، الذي لن يكون له أي جدوى، مادام البرلمان بغرفتيه سيصادق على مخطط عمل الحكومة قبل انقضاء الآجال المحددة في الدستور، ولعل ما يؤكد هذا الطرح حرص الغرفة البرلمانية العليا برئاسة عبد القادر بن صالح، على برمجة العرض والمناقشة على مدى 3 أيام بما في ذلك يوم الجمعة الذي يتم خلاله المصادقة عليه، ليتم الشروع في تجسيده بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة ممثلي الشعب بالغرفة البرلمانية السفلى، على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون، الذي لم يجد صعوبة في إقناعهم إذ أن التصويت لصالحه لم يقتصر على الأحزاب المحسوبة على الموالاة، بل شمل تشكيلات أخرى يضاف لها الأحرار، وإذا كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صوتوا بالأغلبية، فإن أعضاء مجلس الأمة سيصادقون عليه بالإجماع، لاسيما وأن كل الأحزاب السياسية الممثلة فيه ملتفة حول برنامج الحكومة، وعبرت عن مساندتها ودعمها للجهاز التنفيذي بمجرد تعيين تبون على رأسه من قبل رئيس الجمهورية. وسيكون الوزير الأول الذي اجتاز الجزء الأول من امتحان البرلمان أي المجلس الشعبي الوطني دون صعوبة، في انتظار الجزء الثاني ممثلا في مجلس الأمة، لاسيما وأن الموالاة كما المعارضة تماما سجلت النوايا الحسنة، وكذا إرادة الحكومة للمضي قدما في مشروع التنويع الاقتصادي، مفضلة تجاوز كل ما من شأنه تثبيط الهمم، وتركيز كل الاهتمام على إيجاد البدائل وتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب، سيكون أمام امتحان الميدان ورفع التحديات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة.