قال قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، مائير داغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيكونان معاً على رأس قائمة المطلوبين دولياً في جريمة قتل القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي الشهر الماضي.وأضاف سيتم ذلك إذا ثبت بشكل قاطع أن الموساد هو مرتكب الجريمة، وعندما يتخلى داغان عن جبنه ويعلنها صراحة أنه المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لتلك الجريمة. وطالب خلفان رئيس الموساد بأن يكون رجلاً ويقرّ بارتكاب الجريمة. وذكر في تصريح صحافي أن هناك أهمية لإنشاء مكتب أو فريق متخصص لمكافحة الموساد، موضّحاً أن المخابرات الإسرائيلية لم ترتكب سابقاً في بلادنا أي حماقات، لكن بعد قيامها باغتيال المبحوح بات من الضروري إنشاء شعبة متخصصة لمواجهة جرائم هذا الجهاز. وتعليقاً على ما تردد بأن بعض المشتبه فيهم أجروا عمليات تجميل لتغيير ملامحهم، قال خلفان إنه في حال تغيير أشكالهم سواء بعمليات تجميل أو خلافه وفقاً لما يردد البعض، فتبقى لدينا تلك البصمات التي لا يمكن التلاعب بها، وبالتالي في حال اصطياد أحدهم أو بعضهم ستتم مطابقة تلك البصمات عليهم. وأضاف لايزال لدينا العديد من الأدلة التي تدين المشتبه فيهم بجريمة اغتيال المبحوح لم يفصح عنها بعد. وقال قائد شرطة دبي في تصريح نشرته صحيفة الخليج الإماراتية على موقعها الإلكتروني في الساعات الاولى من صباح أمس السبت: الثابت حتى الآن أن غالبية هؤلاء القتلة الذين تم الإعلان عنهم من جانب شرطة دبي يتواجدون في إسرائيل. وحول التحاليل المخبرية التي لم يعلن عنها بعد، قال إن التحليل النادر الذي يتم فحصه حاليا في أحد المختبرات الأوروبية لم ينته، ولكنه قد يكون جاهزاً في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتابع مهما كانت نتيجة هذا التحليل، فالثابت لدينا ومن خلال تقرير الطب الشرعي أن المبحوح مات بالخنق. وجدّد خلفان وصفه للجريمة ومنفذيها بالجبناء، مؤكداً أنهم فشلوا في عمليات التخفي التي لجأوا إليها، لأن شرطة دبي وكاميراتها كشفتهم وأضاعت عليهم النشوة بتنفيذ تلك العملية الإجرامية الشائنة. وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات أكبر من أجل ملاحقة المجرمين الذين قاموا بأدوار عدة في تلك الجريمة، فمنهم من قام بالمراقبة ومنهم من قام بالتخطيط والمتابعة ومنهم من قام بالتنفيذ، والكل يقع تحت طائلة القوانين الدولية. وشدد خلفان على أن التعاون من جانب الدول التي انتُهكت جوازاتها يسير بشكل جيد حتى الآن، ونتبادل المعلومات بطريقة تخدم القضية، لكن هذه الدول لا تزال مطالبة بالكثير، خصوصاً في ظل ما تعرضت له من انتهاكات. وكانت شرطة دبي أعلنت الأربعاء الماضي أن عدد المتهمين في القضية ارتفع من 11 الى 26 متهماً، منهم 23 أوروبياً و3 أستراليين.