الحكومة والشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون يقررون تأجيل الثلاثية

الالتزام بالحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر بدعم النمو
خارطة طريق لتعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية
أقرت الحكومة وشركاؤها، في ختام اجتماعهم التشاوري، أول أمس، بقصر الحكومة (الجزائر العاصمة)، تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه يوم 23 سبتمبر الداخل، حسب ما أفاد به البيان الختامي الذي توج هذا اللقاء. في مستهل اللقاء التشاوري الذي جمع الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل تحضيرا للثلاثية المقبلة، أشار الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى أن هذا اللقاء يأتي “عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة، بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين”.

أويحيى: الحكومة لن تدخر أي جهد لتحسين إطار الاستثمار
أكد أويحيى في هذا الاطار أن الحكومة “لن تدخر أي جهد” من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء “علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون”.
وأعرب الوزير الأول عن “مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال”، مضيفا أن الجهاز التنفيذي “يكن كذلك التقدير إلى كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني”.
...سنسهر على تطبيق القانون في جو من السكينة والهدوء
أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال الاجتماع التشاوري الذي جمع، أمس، بالجزائر العاصمة، الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، أن الحكومة ستسهر على احترام القانون “في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة”.
وقال أويحيى في افتتاح هذا اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورؤساء لمنظمات أرباب العمل، إن “الجزائر دولة قانون ولديها كل الوسائل لمحاربة أي مساس بالقانون بالاعتماد على عدالة مستقلة” مضيفا بالقول: “سنسهر على احترام القانون في جو من السكينة والهدوء بعيدا عن البلبلة”.
كما أكد الوزير الأول حرص الحكومة على “استمرار السياسة الاجتماعية المبنية على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني التي تبنتها الدولة الجزائرية وأصبحت من ثوابتها”، مشيرا إلى أن الجزائر “تجاوزت النقاش حول نمطها الاقتصادي وهي تسير على نمط اقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي منذ 30 سنة”.
وشدد في هذا الإطار على أن رهان الحكومة يكمن في “خدمة فعالية الاقتصاد ورفاهية الشعب والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للجزائر”.
ووجه أويحيى بمناسبة هذا اللقاء “رسالة تقدير وتضامن” إلى العمال الجزائريين كونهم “طرف فعال في التنمية الوطنية وفي مسار بناء الدولة”، مؤكدا حرص الحكومة على “حماية حقوقهم”.
وأبرز بالمناسبة أن الحكومة ستتعامل مع المؤسسات العمومية والخاصة والمختلطة “دون تمييز” وستستفيد من “الدعم والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، بهدف خلق المزيد من مناصب الشغل ومزيد من الثروة للبلاد وتأسيس اقتصاد متنوع”.
والحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية وتصورها لمواجهتها
أكد أحمد أويحيى، أن الحكومة أطلعت شركاءها الاقتصاديين والاجتماعيين، خلال الاجتماع التشاوري، على “المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها لمواجهتها”.
وقال أويحيى في تصريح للصحافة إن “الحكومة أطلعت شركاءها على المصاعب المالية التي تمر بها البلاد وعرضت عليهم تصورها الذي وضعته بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لرفع هذا التحدي”.
وأضاف الوزير الأول أن اللقاء كان “فرصة لإعادة ربط الصلة بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في سياق توجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى التجند ورص الصفوف وتظافر الجهود والتعبئة في خدمة اقتصاد البلاد”، مضيفا أن الاجتماع سمح أيضا ب«تبادل الآراء الأولية حول الأوضاع الراهنة”.
كما وجه الوزير الأول رسالة إلى المواطنين تؤكد “صعوبة الظرف” وعزم الحكومة، من خلال تطبيق تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، على “الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني”، مضيفا أن الحكومة ستبقى “حريصة على الحفاظ على سياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني”.
من جهة أخرى، أكد أويحيى أن قرار الثلاثية تأجيل لقائها الرسمي الذي كان مبرمجا في 23 سبتمبر المقبل إلى إشعار آخر، جاء بسبب “رزنامة أشغال الحكومة مع البرلمان والتزامات أخرى وكذا للسماح للشركاء لتحضير اللقاء بجدية”.
وأعلن الوزير الأول في هذا الإطار عن “ورشات ستجمع إطارات القطاعات المعنية وممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتحضير الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع الثلاثية.
وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة “التوترات المالية التي تواجهها البلاد” وكذا “خريطة الطريق” التي رسمها له رئيس الجمهورية، خصوصا من أجل “تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية، الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة، الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها”.
المنظمات تجدد دعمها لمسعى رئيس الجمهورية
جددت المنظمات المشاركة في اللقاء التشاوري “انضمامها ودعمها لمسعى رئيس الجمهورية”سجل في هذا اللقاء الذي شارك فيه وزراء المالية، الصناعة والمناجم، العمل والتجارة، حضور المسؤولين الأوائل (أو ممثليهم) لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منتدى رؤساء المؤسسات، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، الاتحاد الوطني للمستثمرين، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
سيدي السعيد : لقاء الثلاثية كان “مثمرا ومسؤولا”
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أمس، بالجزائر العاصمة، كان “مثمرا ومسؤولا”.
وقال سيدي السعيد في تصريح للصحافة عقب اختتام الاجتماع بقصر الحكومة، إن “اللقاء كان مثمرا ومسؤولا، والنقاش كان في مستوى رسالة رئيس الجمهورية في 20 أوت بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد”.
وأكد المسؤول النقابي أن لقاء الثلاثية سمح ب«تبادل أخوي للآراء يسمح لنا بالمضي قدما في بناء اقتصاد وطني قوي جبهة اجتماعية قوية” وذلك من خلال “وضع اليد في اليد والعمل معا بثقة تامة”.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال لقاء الثلاثية، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية الحوار الاجتماعي، منوها بمسعى الوزير الأول في هذا الاتجاه والذي “سيعطي لعملنا المشترك ديناميكية لكسب معركة تنمية الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي”.
وشدد المتحدث على أن “الأمن الاقتصادي الوطني هو حاليا في قلب اهتماماتنا وعملنا”، داعيا إلى بناء نسيج صناعي عمومي وخاص يساهم في اقتصاد وطني منتج وخالق للثروة ولمناصب الشغل، مضيفا أنه “حان الوقت لوضع حد للاستيراد بصفة تدريجية”.
وأكد سيدي السعيد أنه “من المستعجل اليوم محاربة البيروقراطية في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة المبادرة والقرار للمؤسسة ولمسيرها”، وأن الوصاية ينبغي أن “ترافق” المؤسسة في هذا الإطار، مشيرا إلى أهمية إعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في القطاع الاقتصادي.