التزم السعيد بركات وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بضمان العلاج لما لايقل عن 13 ألف مريض يعانون من السرطان وينتظرون التكفل بهم، قبل انقضاء العام الجاري، وذلك بعد تسلم مراكز متخصصة في معالجة المرض منها 8 في طور الانجاز و 7 مشاريع قيد الدراسة فيما يستلم مركز ورڤلة في غضون الايام المقبلة. وتسجل الجزائر سنويا ما بين 30 و 35 ألف اصابة بالسرطان. أقر المسؤول الاول على قطاع الصحة خلال تدخله في أشغال يوم برلماني تحضيري للندوة الوطنية حول »المخطط الوطني لمكافحة السرطان« بالصعوبات التي يواجهها المرضى المصابون بهذا المرض الفتاك وفي مقدمتها التكفل بهم الذي يبقى بعيدا عن المطلوب، ورغم ذلك فان بركات أكد بأن هناك أمراضا أخرى لا تقل خطورة تفتك بالجزائريين وفي مقدمتها الضغط الدموي الذي يتصدر أسباب الوفيات متبوعا بالسرطان وكذا مرض السكري وغيرها من الامراض. وبعدما أشار الى أن عدد المصابين بالسرطان في الجزائر يقدر ب 30 الى 35 ألف حالة جديدة سنويا، ذكر بأن الجزائر تمكنت من القضاء على عدة أمراض مرتبطة بالفقر ونجحت في ذلك وشرعت منذ سنة 1999 في مكافحة السرطان من خلال اعتماد استراتيجية تقوم أساسا على بناء مراكز متخصصة وانتقل عددها من 4 الى 15 مركزا بالاضافة الى معهد كبير، ويوجد حاليا 8 مراكز في طور الانجاز وسيتم استلام البعض منها فيما تتم حاليا دراسة انجاز مشاريع 7 مراكز. واستنادا الى المعلومات المقدمة على لسان البروفيسور أحمد بن ديب رئيس مصلحة أمراض الثدي على مستوى مركز مكافحة السرطان »بيار وماري كوري« بمستشفى مصطفى باشا، فان الجزائر تعتمد تكنولوجيات التشخيص المبكر منها التصوير الطبي وتحليل العينة، كما ساعدت أيضا ما وصفه بأسلحة العلاج ممثلة في الجراحة والمعالجة عن طريق الأشعة بالاعتماد على الكاشف واكتساب خبرة كبيرة في استعمال الجرعات المناسبة بالأدوية. وتوقف البروفيسور بن ديب مطولا عند مسببات المرض وفي مقدمتها العادات اليومية التي تتسبب في 70 بالمائة من الاصابات وكذا التعرض لأشعة الشمس والتدخين والأكل والشرب ونقص النشاط البدني. ولم يفوت ذات المتحدث الفرصة لتسجيل بعض النقائص التي تؤثر على المرضى وتزيد من معاناتهم وفي مقدمتها نقص الأدوية وكذا تعطل الأجهزة وعدم تصليحها إلا بعد وقت طويل والبيروقراطية في إعطاء المواعيد التي تمنح بعد عدة أشهر وهي كلها عوامل تؤثر سلبا على التكفل بعلاجهم وبالتالي على صحتهم ذلك أن العلاج يكون جزئيا فقط وغير فعال وغير عادل أيضا، وفي هذا السياق أشار الى المرضى المطالبين بالحضور 5 مرات الى المستشفى قبل الشروع في العلاج ودفع مصاريف التنقل المقدرة ب 30 ألف دج لمريض يتنقل من ولاية تمنراست و 2000 دج لمريض يأتي من ولاية تيزي وزو، واذا كان المرضى الذين لديهم امكانيات محظوظين أكثر نظرا لامكانية التشخيص المبكر من طرف الخواص ما يساعد على إنقاذ أرواحهم فان المرضى الآخرين يواجهون مصيرهم ومعاناتهم في صمت. من جهتها قدمت البروفيسور حمودة عدة أرقام تخص المرض في الجزائر مستندة الى تحقيق أعد في سنة 2004 وسجلات جهوية على مستوى كل من الشرق والغرب والوسط، وتصل عدد الاصابة بالمرض الى 53 بالمائة عند النساء وهي ميزة توجد في المغرب العربي وفيما يخص الجزائر تم احصاء 125 حالة عند النساء و 109 عند الرجال على مستوى 100 ألف شخص من كل عينة في سنة 2007 وفي سنة 2009 سجلت 20 الف حالة عند النساء من مجموع 39700 حالة مسجلة فيما سجل 3 ملايين اصابة في الاتحاد الاوروبي من مجموع 733 مليون مواطن وبعد ما أكدت بأن عدد الاصابات في الجزائر معتدل أي أنه ليس مرتفعا ولا منخفضا مقارنة بالدول الاخرى، أكدت أن معدل الحياة ارتفع في الجزائر حيث يتجاوز 75 سنة ولعل الامر الايجابي أن حالات السرطان لا تتجاوز 7 بالمائة بالنسبة للذين يتجاوز سنهم 7 بالمائة. أما بالنسبة لأنواعه المنتشرة فيتقدمها سرطان الرئة متبوعا بسرطان المثانة ثم سرطان القولون وسرطان البروستات الذي يشكل 5,52 من السرطانات التي تصيب الرجال. ويتصدر سرطان الثدي أنواع السرطان التي تصاب بها المرأة وقد تطور سريعا بنسبة 2,54 بالمائة بتسجيل أكثر من 9 آلاف حالة سنويا ومعدل عمر النساء المصابات يقدر ب 45 سنة وانتقل من 20 الى 60 حالة لكل 100 الف إمرأة وعلى غرار كل المتدخلين أكدت بان طول الآجال بين مختلف المواعيد للحصول على علاج تؤثر سلبا وقد كانت نسبتها في 2002 تقدر ب 35 بالمائة وتكون قد ارتفعت كثيرا. للإشارة فان المصابين بالسرطان في الجزائر لا تقتصر معاناتهم على المرض فقط وانما يعانون من البيروقراطية وعدم الحصول على تكفل سريع يحول دون انتشار المرض وكذا نقص وانعدام الأدوية في بعض الأحيان ما يستدعي تحركا عاجلا للسلطات.
