أشرف أمس السيد محمد صغير بابس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على إفتتاح الاجتماع الثاني العلني لورشة العمل للجنة الخاصة لتنمية وتدعيم قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنزل شيراتون رفقة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة وقدم السيد بابس في بداية هذا اللقاء تحليلا مستفيضا، وشرحا وافيا، وقراءة متكاملة لواقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر على ضوء المقاربات التي حددها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من خلال مجموعة اللجان الخاصة التي أسندت لها مهمة محددة. وفي هذا الشأن كشف السيد محمد الصغير بابس عن تلك اللجان منها اللجنة الخاصة للاستراتيجية الوطنية للصحة والأمن الصحي، وكذلك الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، والطاقة بالاضافة الى المتابعة المتواصلة للفاعلين في السوق، والصلة القائمة بينهم أي بين كل ما هو انتاج وفضاء بنكي ومالي وكذلك متابعة وتقييم تطبيق إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الحرة، والنماذج المسبقة في أفق الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وعلى غرار هذه اللجان المزمع أن تكون جاهزة في غضون مواعيد محددة لأداء عملها فان هناك لجنة خاصة حول حيوية الديمغرافية والاحتياجات الاجتماعية، ومتابعة وتقييم تطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وفي خضم حديثه رد السيد بابس على الجهات التي تتساءل عن الاسباب الكامنة وراء تكفل »الكناس« بهذا الملف، وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أنه من الضروري مرافقة السلطات العمومية في عملها الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا من خلال تنوع الاقتصاد والتصدير خارج المحروقات علما أن هذا الفضاء بامكانه انشاء مناصب العمل وأشار صراحة الى أرقام مذهلة في هذا الشأن منها أنه من ضمن نسبة 90٪ من المؤسسات في العالم، فان ما بين 50 و 60 ٪ من مناصب الشغل توفرها هذه المؤسسات وتقارب نسبتي 80 و 85٪ من مناصب العمل في بعض البلدان. ولم يفوت السيد بابس التأكيد على محاور منطلقات عمل المجلس القائمة على قضايا واقعية وملموسة تزداد اتساعا وتعمقا وقد حددها في 6 توجهات عامة. أولا: التنمية البشرية بمعنى أن المجلس حدد معايير عالمية وفق مقاييس يشتغل بها الجميع في تقييم تنمية الموارد البشرية ويوجد في هذا الشأن تقرير جاهز. ثانيا: مقاربة الفقر وكيفية تحديد أحكام محاربته ثالثا: الحكم الراشد اي تحليل السياسات الوطنية رابعا: السياسات العمومية خامسا: الاقتصاد المبني على المعرفة وفي هذا الاطار أوضح بابس أن هذا التقرير سيكون محل نقاش ثري كونه الأول من نوعه في الجزائر. سادسا: التنمية المستدامة ويرى السيد بابس أن المجلس يحرص على اشراك جميع الفاعلين في ترقية مشروع استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومليون منصب شغل. وتعكف 4 لجان على مستوى الورشات المفتوحة على دراسة كل المقترحات المطروحة عليها أو الواردة اليها في شكل تقارير مفصلة تتبعها لقاءات جهوية وطرح تجربة ترقية هذه المؤسسات في العالم الى آجال حدد ب 17 ماي القادم. مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن جهته أكد السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال تدخله بأن مصالحه بصدد مراجعة قانون رقم 01 18 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يندرج في اطار تحسين وتطوير الأداء التشريعي. وفي هذا الاطار ستقترح للحكومة تعديلات منها تحديث مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، واجراءات الدعم، وكذلك انشاء صندوق لترقية هذه المؤسسات، هذا فيما يخص المحور الأول. في المحور الثاني هناك طرق التمويل وكيفية الاعلام والمعالجة والقرار والمحور الثالث المناولة. وفي هذا السياق سيعلن عن ميلاد المركز الوطني للمناولة فهناك 200 ألف مؤسسة تعمل بالمناولة، وتوحيد برنامج التأهيل فقد أبدت الحكومة نيتها في إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة. ومن جهتها تدخل رضا حمياني الذي أبدى تحفظه على الاجراءات الاقتصادية الأخيرة الواردة في قانون المالية التكميلي المتعلقة بالقرض المستندي، متأسفا على الاقصاء الذي لحقه، فيما يخص استشارته في البعض من هذه الاجراءات. ودعا حمياني الى أن تكون الادارة الاقتصادية شريكا للمتعاملين وليس خصما لهم، فهناك 17 ألف ملف معطل على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار كالنقل والأشغال العمومية. كما أن نسبة مشاركة هذه المؤسسات في النسيج الصناعي تقلصت من 18٪ الى 5٪ متسائلا هل بامكاننا بعث الصناعة؟ ولماذا الطعن في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي؟ واعتبر حمياني أننا في مرحلة جديدة من التكفل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد كل الذي مرت به. كما سجل تدخل كل من ممثل »الأونيدي« بالجزائر الذي شجع هذه المبادرة.
