أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أن تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة استراتيجية تطوير وتعزيز امكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يترجم الارادة السياسية الكبيرة للحكومة الجزائرية لاعطاء البعد الاستراتيجي للاقتصاد الوطني والمؤسسات، مع الاستجابة السريعة لتطلعات الفاعلين في القطاع. وأوضح الوزير خلال أشغال التنصيب التي جرت بإقامة الدولة "جنان الميثاق "بالعاصمة أن الهدف من هذه اللجنة هو تسليط الضوء على مختلف المراحل السابقة والحالية والمستقبلية للقطاع من خلال وضع خطط وبرامج استشرافية لتقييم المردودية وتحديد التوجهات المستقبلية. وأشار الوزير إلى الاقتراحات الاستعجالية الخاصة والتي تم اتخاذها في اطار مرحلة التطور الحقيقي الذي شهده قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنة الماضية بتبني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمخطط عمل القطاع. وذلك قصد اعطاء دفع ملموس في الميدان. وشدد الوزير على الاقتراح الخاص بالتمويل في اطار هذا المخطط، حيث أشار إلى تنصيب لجنة حكومية مشتركة خلال جوان الماضي لتباحث اشكالية المصادر التمويلية للمؤسسات، ومراجعة بعض النصوص التشريعية فيما يخص التمويل من جانب البنوك. وأضح السيد بن بادة أن كل الاجراءات الجديدة المتخذة في هذا المجال ستجلب رؤوس الأموال من خلال اعطاء أمر لكافة المؤسسات التمويلية على غرار البنوك لمنح القروض الايجارية، إضافة إلى آليات التمويل كرؤوس أموال الاستثمار. وفي هذا السياق، دعا الوزير بن بادة إلى تعزيز المبادرات الجماعية من طرف الخواص للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعزيزا لميثاق الحكم الراشد للقطاع الذي وصفه بن بادة بالايجابي والناجح. من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير بابس، أمس، أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستديمة على مستوى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل غياب نمو اقتصادي حقيقي، والذي يبقى عاملا أساسيا في الرقي بها وتطوير قدراتها الإنتاجية. وأضاف السيد بابس أن خلق هذا النمو الاقتصادي، يتوقف على مدى انفتاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الفضاءات الخارجية كالمنطقة العربية للتبادل الحر، وتفعيل التنافسية مع الاتحاد الأوربي. كما أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه اللجنة تضم 5 فرق عمل ستعكف على ادراج عدة نقاط وإشكاليات أساسية تخص هذه المؤسسات خلال الثلاثة أشهر القادمة. وتتعلق هذه الاشكاليات حسب المتحدث بإدراج مكانة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة، ومن ثم تحقيق التنمية المستديمة، كما تم التطرق إلى إشكالية تمويل هذه المؤسسات والجباية في المناولة ودورها في الترقية والتجديد. وستركز فرق العمل أيضا على شروط وكيفيات ضمان التنافسية للمؤسسات كالإبداع، الابتكار، نقل التكنولوجيات، بحث وتطوير سياسات الشغل، التكوين المهني، المناجمنت، ترقية نوعية الخدمات...وغيرها.
