شكل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره رئيس الجمهورية في استفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر من سنة 2005، محطة مفصلية لسكان ولاية بومرداس الذين استعادوا بفضل هذه التدابير الأمن المفقود بعد سنوات الدم والدموع لأزيد من عشرية كاملة، كما أعادت سياسة المصالحة اللحمة الاجتماعية وساهمت في عودة عشرات العائلات إلى سكناتها وأراضيها الفلاحية بعد أن هجرتها تحت ضغط الأعمال الإرهابية وكل أشكال العنف والتهديد. تستوقف غدا سكان ولاية بومرداس الذكرى 12 لعملية الاستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أسس لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية المحلية ومسح ماضي الذكريات الأليمة التي عاشها المواطنون خاصة بالقرى والمناطق النائية التي ضاقت أكثر من غيرها ويلات الإرهاب الذي دفع بالكثيرين إلى النزوح نحو مراكز المدن بحثا عن السلم والطمأنينة المفقودتين، فكانت تدابير الميثاق والمصالحة الذي أقره رئيس الجمهورية بمثابة عربون سلام ومحبة ومفتاح أساسي لبداية رفع المظالم التي كانت مسلطة من قبل قوى الشر على رقاب الغلابى العزل من المواطنين المسالمين الذين كان همهم الوحيد هو البحث عن لقمة العيش وممارسة نشاطهم الفلاحي وخدمة الأرض. إلى جانب مكسب السلم الذي ركز عليه ميثاق السلم المتبوع بقانون الوئام الوطني وتدابير العفو العام لسنة 1999، مهدت هذه التدابير لانطلاقة اقتصادية وتنموية كبيرة لولاية بومرداس والتكفل بالإنشغالات الأساسية للمواطنين بفتح الطرقات وتوفير مياه الشرب وتوسيع شبكة الغاز الطبيعي بفضل المخططات الخماسية لبرنامج رئيس الجمهورية التي حملت عشرات المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع السكن، حيث تدعمت الحظيرة الولائية حسب الأرقام المقدمة من طرف مديرية السكن ب 107384 وحدة سكنية مسجلة للإنجاز في مختلف الصيغ والمخططات الخماسية والإضافية منها 40484 وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري أنجز منها 26607 وحدة، 13227 وحدة في طور الإنجاز و650 وحدة في طور الدراسة، 7766 وحدة في صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، 4850 وحدة في صيغة السكن الترقوي المدعم، 13900 وحدة في صيغة البيع بالإيجار، 21722 إعانة مالية لإنجاز سكنات ريفية، 1133 وحدة في صيغة السكن الترقوي العمومي، 14649 وحدة في صيغة السكن الترقوي الحر، 934 وحدة من صيغة سكن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية «افنبوست». كما حظي ملف الصحة أيضا بالكثير من الاهتمام من خلال الإسراع في تجسيد المشاريع المسجلة وتجديد الخارطة الصحية الولائية بالتركيز على المناطق النائية والبلديات الريفية التي استفادت من أغلفة خاصة لإعادة تهيئة وفتح عشرات قاعات العلاج التي كانت مغلقة بسبب الأزمة الأمنية وتحسين مستوى الخدمات، مع إعطاء دفعا قويا لقطاع الفلاحة الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي بعد تفعيل سياسة الدعم الفلاحي وإطلاق برنامج السياسة الريفية المدمجة لمساعدة سكان الريف على الاستقرار بتخصيص مشاريع هامة شملت إعانات في نمط السكن الريفي، فتح الطرقات البلدية والمسالك الجبلية لتسهيل وصول الفلاحين إلى أراضيهم، تدعيم شبكة الكهرباء الريفية، تسهيل عملية الحصول على القروض لفائدة الفلاحين والشباب وحتى المرأة الماكثة بالبيت في إطار أجهزة الدعم المختلفة للدولة وكلها إجراءات ساهمت في تهدئة النفوس ومحاولة قلب الصفحة نحو مرحلة جديدة من البناء في كنف الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي.
