صرح أمس عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية أن عملية إعداد ملفات الثلاثية المصغرة المقبلة جاري ولم ينته بعد، مؤكدا وجود بعض المشاكل والتعقيدات في بعض الملفات التي مازالت أفواج العمل منكبة عليها، مبديا تحفظا كبيرا في الرد على أسئلة مندوبة الشعب التي أمطرته بالإستفهامات عندما كان يعكف على مغادرة مكتبه بدار الشعب، خاصة فيما تعلق بتاريخ عقد قمة الثلاثية المصغرة المقبلة . أفادت مصادر نقابية ل »الشعب« أن تحديد تاريخ قمة الثلاثية المصغرة المقبلة التي كان مقرر عقدها نهاية شهر مارس المقبل متوقف على الحسم في جميع الملفات الاجتماعية والاقتصادية على غرار ملف التعاضديات والمنح العائلية وإلغاء نظام التقاعد دون شرط السن وما إلى غير ذلك، وذكرت أن تحديد تاريخ عقد قمة الثلاثية يتوقف كذلك على أجندة الوزير الأول احمد اويحي . وحسب التقديرات النقابية فإن قمة الثلاثية لن تعقد قبل شهر ماي المقبل وستتزامن مع التوقيع على اتفاقيات الفروع الجماعية للقطاع الاقتصادي العام والخاص . وكشفت ذات المصادر رغم سير والانطلاق في المفاوضات في القطاع العمومي على مستوى الفديراليات على اعتبار انه سيمس نحو 800 مؤسسة عمومية، إلا أنهم يقرون أن هذه المفاوضات رغم انطلاقها منذ أسابيع مازالت تراوح مكانها بخصوص القطاع الاقتصادي الخاص الذي يتذرع بأنه لا يحوز على الموارد المالية الكافية كي يقر زيادات في أجور العمال. ويبدو أن مقترح سيدي السعيد الذي أعلن عنه في السابق والقاضي بتقديم مقترح إلى وزير العمل الطيب لوح كي يصدر تعليمة لإجبار الممتنعين من أرباب القطاع الخاص بإدراج زيادات في أجور عمالهم، سيلجأ إليه وستضطر قيادة المركزية النقابية إلى تجسيده . وما تجدر إليه الإشارة فإنه يرتقب أن تشرع المؤسسات مع نهاية شهر مارس الجاري في التفاوض على الزيادات في أجور العمال وتحيين اتفاقياتها الجماعية، في انتظار أن ينتهي عمل الفدراليات مع نهاية الأسبوع المقبل، على أن تدخل الزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي في شهر ماي المقبل بأثر رجعي .
