استغل "ع.ج" ضابط شرطة، كان يعمل بالأمن الحضري بالبرواقية بولاية المدية، قبل فصله، لسلوكاته المشينة، وظيفة ابنة أخته، كسكرتيرة خاصة للرئيس المدير العام لفرع "كوسيدار" للبناء، ليقوم بالاحتيال على مواطنين، يوهمهم ببيع سكنات اجتماعية بحي الموز بالمحمدية شرق العاصمة، بالتواطؤ مع مدير الوكالة العقارية "الهدف" بالمنظر الجميل، مقابل مبالغ مالية تفوق 200 مليون سنتيم وتعود تفاصيل هذه القضية التي عرضها أمس، الرائد مزدود عبد الغني، قائد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك لولاية الجزائر، في لقاء صحفي، إلى التحقيق في شكوى أحد الضحايا الذي قام بدفع 210 مليون سنتيم، للإستفادة من سكنين، وأفاد أن صديقا له اتصل به ليبلغه أن شركة "كوسيدار" تقوم ببيع شقق إطاراتها في "سرية"، بوساطة مدير وكالة عقارية تدعى "الهدف" الذي اتصل به، ودفع له عربونا ب 5 ملايين سنتيم، ليبلغه بعد أسبوع، أن قرارات الاستفادة جاهزة، وحدد له موعدا مع "ش.ب" وهو أستاذ في الطور الأساسي، الذي نظم للضحية لقاء مع "ع.ج" الذي قدم نفسه على أساس أنه إطار سامي في شركة "كوسيدار" وهو في الواقع ضابط شرطة تم فصله، حيث تنقل رفقة الضحية والوسيط إلى مقر الشركة للحصول على مقررات الاستفادة، وتمكن من الدخول بحكم علاقة القرابة مع السكرتيرة الخاصة للرئيس المدير العام لشركة "كوسيدار" فرع البناء، التي انخرطت في العصابة ومنحت الضحية نسخ المقررات، مقابل 200 مليون سنتيم قام بدفعها نقدا على أن يكمل المبلغ بعد استلامه المفاتيح في 5 جانفي 2007. وأشار الرائد مزدود إلى أن المحتالين ركزوا على حي الموز لوجود مشروع في طور الإنجاز تشرف عليه "كوسيدار"، لتتوصل التحريات إلى أن وكالة "الهدف" العقارية تنشط منذ 6 أشهر، بدون أية وثيقة، وتم تحديد هوية الضابط المحتال بناء على مواصفاته، بعد أن "غيّر" هويته خلال فترة إقامته بسكن بحي راقي بسطاوالي، ليتم توقيف السكرتيرة، وصاحب الوكالة العقارية، وبعد إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش أول أمس، أمر بإيداع الأول الحبس ووضع الشابة تحت الرقابة القضائية، فيما يبقى الوسيط والضابط المفصول في حالة فرار، وقد تأسست شركة "كوسيدار" كطرف مدني في هذه القضية التي تبقى مفتوحة للمتابعة. نائلة. ب