أدانت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، متّهما كان في حالة فرار بعقوبة عامين حبسا نافذا بفعل تورطّه في الانضمام إلى مجموعة من الأشخاص كانوا يسيّرون وكالة عقارية احتالت على أزيد من 20 ضحيّة وسلبتهم أموالا معتبرة نظير بيعهم سكنات بطرق غير مشروعة. فتحت مصالح الأمن تحقيقا بالقضيّة بناء على شكاوى تقدّم بها عدّة ضحايا منذ حوالي سنتين، بعد تعرّضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل الوكالة العقارية المتواجد مقرّها بحيّ "شوبو"، حيث كانت تقوم ببيعهم سكنات مقابل مبالغ معتبرة من بينها سكن يخصّ متّهمة في القضيّة، ولكن بعقود مزوّرة، وقد اكتشف الضحايا ذلك بعد حصولهم على فواتير الماء والكهرباء بأسماء أشخاص آخرين على الرغم من مكوثهم مدّة معتبرة بالسكنات التي اشتروها، وقد اكتشفت مصالح الأمن أنّ الوكالة العقّارية كانت تستعمل فعلا أساليب النصب والاحتيال بطريقة مشابهة، وقد فاق عدد ضحاياها العشرين، ليتّم القبض على الأمّ وابنها وشريكه، فيما بقي ابنها الثاني في حالة فرار، حيث تمّ إدانة المرأة سابقا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وأدين المتّهمان الآخران بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جماعة أشرار، فيما ألقي القبض على المتّهم الثالث حين تقدّمه من مصالح الأمن بغرض تقديم شكوى ضدّ مدير فندق يعمل لديه بحيّ "البلاطو" بسبب شجار نشب بينهما، وقد مثل أمس، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس القضاء، منكرا جميع التهم المنسوبة إليه، كما أنّ عددا من الضحايا صرّحوا بأنّهم لا يعرفونه ولم يسبق لهم التعامل معه وقد تمّ إدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا بعدما التمست النيابة العامّة تسليط عقوبة سنوات حبسا في حقّه.