إلتمس صبيحة أمس الثلاثاء، وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد 15 سنة سجنا نافذا في حق القاضي الذي كان يشتغل بنفس المحكمة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق رفيقه الخبير العقاري، بعد أن وجهت لهما تهمة "الرشوة"، وهي القضية التي هزت أوساط العدالة وتناولتها الشروق في حينها. وقائع الجلسة سجل في بدايتها تصريحات القاضي المتهم الذي أنكر تماما التهمة المنسوبة إليه، وهو الإنكار الذي أكد عليه خلال كل مراحل التحقيق، موضحا أنه وقع ضحية مكيدة أطراف كانت تضررت من طبيعة أحكامه العادلة، وهي الأطراف التيحاولت التوسط لديه ليغير أحكامه في قضايا كبيرة تخصها، لكنه رفض الرضوخ لها وتمسكبتطبيق القانون بشأنها، فجاءت هذه المكيدة للإنتقام منه؛ وبمقابل ذلك اعترف رفيقهالخبير العقاري بكل الوقائع، مؤكدا أنه بالفعل توسط للضحية لدى القاضي المتهمليفصل له لصالحه في قضيته المتعلقة بتجزئة أرض للخروج من الشيوع، ما رحب به القاضيالمتهم مقابل مبلغ مالي، ذات الوقائع أيضا، أكدها الشاهد (صهر الضحية) والضحية الذي أوضح أن الخبير العقاري أوصله للقاضي الذي طلب منه مبلغ 25 مليون سنتيم مقابل الفصل في قضيته، وبعد التفاوض استقر الإتفاق على مبلغ 15 مليونا ليقوم بعد ذلك بإيداع شكواه التي أخذت طريقها إلى إجراء التلبس. أما دفاع المتهم، فذكر بمخالفة الإجراءات الشكلية التي تستوجب التحقيق لما يتعلق الأمر بقاض.وبعد المداولة، نطق رئيس المحكمة بالحكم الذي قضى ب 7 سنوات سجنا نافذا لكل متهم مع غرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري.
