ألقت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف القبض على عاهرة وزبون يمارسان الدعارة بداخل محل هاتف عمومي، حوّلته صاحبته خفية إلى بيت دعارة بحي 1014 مسكن، حيث نجحت التحريات المكثفة التي قامت بها المصالح بناء على شكاوى المواطنين في رصد الحركة داخل "الطاكسي فون" الخاص الذي أضافت له صاحبته (ز. ر) 54 سنة، غرفة أخرى "مفروشة" ومجهزة "كغرفة عمليات" تتم فيها المواعيد الغرامية يوميا بالتنسيق مع ابنها (ل. أ) الذي كان مكلفا بالحراسة وتأمين المراقبة. وهو الأمر الذي كان قد صعب من مهام عناصر الأمن التي استمرت في المراقبة اللصيقة لغاية موعد المداهمة الذي تم بناء على أمر تفتيش من وكيل الجمهورية، حيث تم إلقاء القبض على العاهرة (ب. م) وهي فتاة تبلغ من العمر 28 سنة ذات جمال فائق استغلتها صاحبة المحل للمتاجرة بها منذ عيد الفطر الماضي، رفقة الزبون (ب. ت) 25 سنة وهو تاجر من عين أرنات في حالة تلبس مفضوحة قبل إلقاء القبض على صاحبة المحل وابنها وحجز مجموعة كبيرة من الواقيات وحبوب منع الحمل والمنشفات وغيرها من الأغراض المستعملة في العمليات الجنسية. وتم اقتيادهم جميعا للتحقيق أين اعترفت العاهرة الشابة بما فعلت وأقرت بأنها تواعد في اليوم أكثر من 17 شخصا بقيمة تتراوح ما بين 1000 و2000 دج، يتم اقتسامها مع صاحبة البيت التي حاولت رغم وقوع "الجرم المشهود" أمام أعين قوات الأمن الإنكار والادعاء بغير ذلك، علما أن هذه الأخيرة كانت توهم الفتاة وزميلاتها في المهنة أن لها نفوذا كبيرا لدى مصالح الأمن والعدالة ولا يمكن لأي شخص توقيفها. وقد أحيل المتهمون الأربعة على وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بإيداع صاحبة المحل وابنها والعاهرة التي تشتغل عندها، الحبس المؤقت بتهمة إنشاء محل لممارسة الدعارة، الدعارة والعيش من متحصلات الدعارة، فيما استفاد الزبون من الإفراج المؤقت لغاية المحاكمة المنتظرة قريبا. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى الارتياح الكبير الذي خلفته العملية لدى المواطنين، خاصة وأن هذا المحل لا يبعد عن المسجد سوى ب 90 قدما والأمل معقود على التماس غلق المحل نهائيا لضمان عدم العودة لهذا النشاط غير الأخلاقي الذي بات محاصرا في مدينة سطيف بعد الحملة الشرسة التي شنتها قوات الأمن على كل أوكار الفساد والعمل المتواصل لتطهير المدينة من كل مظاهر الفسق والعهر. نصر الدين معمري
