أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس أن تحديد وتوزيع المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني مرتبط حصريا بالكثافة الديمغرافية، وأن الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 2008 سجل زيادة سكانية قدرت ب4 ملايين نسمة ستترجم بزيادة منطقية لعدد المقاعد الحالية. وأكدت الداخلية بأن توزيع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني التي تربطها بعض وسائل الإعلام بالزيادة في عدد الناخبين، هي مرتطبة بالكثافة الديمغرافية، مذكرة بأن الأمر رقم 97 / 08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 80000 ساكن، على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40000 ساكن. وقدر إحصاء 2008 عدد السكان ب 000 080 34 نسمة، أي بزيادة 4 ملايين نسمة مقارنة بإحصاء 98، وهو ما سيترجم بزيادة منطقية في عدد المقاعد المقدرة حالية ب389 مقعد، كما ارتفع عدد الناحبين من 20585683 ناخب سنة 2009 إلى 354 186 21 بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
