img src="img src="images/news/culture/otmani1939.jpg" align="left" أكد أمس مستشار الوزيرة المكلف بملف عاصمة الثقافة العربية، السيد نور الدين عثماني، في تصريح ل "الشروق" أن وزارة الثقافة لا علم لها باستقالة بوشامة وعلمت بها عن طريق الصحافة فقط، وأضاف عثماني قائلا "إن القرار الذي اتخذه السيد بوشامة يعنيه وحده فقط، أما التظاهرة فهي أكبر من أن تكون مبنية على شخص واحد مهما كان منصبه". وأضاف "التظاهرة مستمرة لأنها التزام دولة والوزيرة مستمرة وباقية في عملها رغم كل شيء، ولا يمكن أن نرهن نجاح تظاهرة بأهواء أشخاص ورغباتهم"، وألح المتحدث على ضرورة توضيح أن بوشامة أو بشيشي لم يكونا محافظين، لأن قانون التظاهرة لا ينص على وجود محافظ ولكن منسق، وأضاف قائلا إن "القانون الذي يأطر الحدث ينص على أن الوزير هو الآمر الوحيد بالصرف ولا يستطيع أن يتنازل عن هذه الصلاحية حتى لو أراد هو، لأنه وفي هذه الحالة لا بد للقانون أن يمر عبر المجلس الشعبي الوطني، لأن الغلاف المالي الذي تم رصده للحدث يمر عبر ما يعرف بصناديق تخصيص التخصيص وهو ما تم تقييده على مستوى مجلس الحكومة". من جهة أخرى، تساءل عثماني في سياق حديثه عن ما أثاره بوشامة وبشيشي حول الصلاحيات وأكد أن الوزارة وإطاراتها لا علم لهم بأي تجاوزات، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يقدم الدليل بالنصوص، وأضاف أن بوشامة ومن سبقه في المنصب عندما تحملوا المسؤولية اتفق معهم على أساس أنهم منسقين وفقط، لكن الظاهر أنهما أرادا التعامل مع عاصمة الثقافة بنفس منطق سنة الجزائر في فرنسا، وهو منطق مرفوض تماما، وأضاف أن الحكومة لما رفضت أن تعتمد نفس منطق 2003 لها أسبابها في ذلك، وأكد أن الوزيرة لم تنفرد بالقرارات وقد وجهت دعوات للاجتماع عديدة لبوشامة وفي الإطار الوحيد الذي كان يمكن أن يتم فيه الحوار والتشاور، لكنه كان في كل مرة يتخلف لأسباب مجهولة ويبعث بوساطات يهدد فيها بالاستقالة لأسباب تتعلق بصلاحيات هي من صميم اختصاص الوزيرة بنص القانون الذي لا يمكن الدوس عليه، حسب عثماني. زهية منصر:[email protected]