قال عميد مسجد باريس دليل بوبكر، أن الدعوى القضائية التي رفعتها مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية ضد مجهول بخصوص بيع لحم الحلال في فرنسا واستهلاكه هي حملة انتخابية مبكرة تهدف من خلالها إلى الإساءة للإسلام والمسلمين والجزائريين في فرنسا طبعا. وأوضح دليل بوبكر أمس، في اتصال مع "الشروق" أن نسبة استهلاك الحلال في فرنسا حسب مارين لوبان فيها مغالطات، حيث أن النسبة الإجمالية في فرنسا لم تتعد 3 بالمائة، عكس ما صرحت به لوبان وهي نسبة 35 بالمائة، مضيفا أن الجالية اليهودية أيضا تقوم بالذبح على الطريقة الإسلامية لكن لم يتكلم أحد عن ذلك، ولكن أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لما تعلق بالأمر بالإسلام والمسلمين. وذكرت مصادر مطلعة من مؤسسة مسجد باريس ل"الشروق" أن قضية الجدل حول نسبة استهلاك اللحم الحلال في فرنسا لا تعدو أن تكون قضية سياسية، كون أحد المنتخبين في الجبهة الوطنية الفرنسية عن شمال فرنسا هو أصلا من يدير ويملك ويسيطر على المذابح الإسلامية في الضاحية الباريسية وشمال البلاد. وحسب مصادرنا فإن مارين لوبان أثارت القضية من أجل مآرب سياسية لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة واستعطاف واستقطاب فئة معينة من الفرنسيين الرافضين لانتشار استهلاك لحم الحلال، حيث أن منتخبا عن الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة يدعى بول لامواتيي وهو أيضا مستشار جهوي في الجبهة أيضا منذ مارس 2010، هو الذي يسيطر على تجارة لحم الحلال ويعد أكبر مزود باللحم الحلال في شمال فرنسا ومنطقة"با دو كالي". ورفع الحزب اليمين الفرنسي المتطرف "الجبهة الوطنية الفرنسية" دعوى قضائية رسميا ضد مجهول لدى وكيل الجمهورية الفرنسية بمحكمة نانتير بخصوص بيع لحم الحلال في فرنسا، الذي يشكل الجزائريون الغالبية المطلقة لمستهلكيه. وقال والروند دو سان جيست الناطق باسم المرشحة للرئاسيات الفرنسية وزعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، أن الدعوى القضائية قد تم رفعها صباح أمس، وهي الدعوة التي كانت بطلب من جمعيتين فرنسيتين لحماية المستهلك والدفاع عن الحيوان. واعترف محامي مارين لوبان أن هذه الدعوى حركها التقرير التلفزيوني الذي بث قبل أيام على شاشة فرانس 2 من خلال برنامج المبعوث الخاص والتأكيدات التي تلت بث البرنامج، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية يجب أن تتحرك للتكفل بحماية الصحة العمومية ورعاية الحيوانات. وقال نص الدعوى القضائية أن استهلاك اللحم الحلال في باريس وضواحيها "إيل دو فرونس" قد بلغ نسبة مائة بالمائة، وأن كل المذابح في الضاحية الباريسية تعمل وفق الطريقة الإسلامية وتبيع الحلال، في حين أشار نص الدعوى إلى أن استهلاك الحلال وبيعه بلغ في فرنسا نسبة 23 بالمائة.