كشفت مصادر مؤكدة ل "الشروق اليومي"، أن الرجل الأول في المركزية النقابية، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، قد مثل صباح أمس، أمام قاضي التحقيق المكلف بملف الخليفة، على مستوى المحكمة العليا، وقد إستمع القاضي إلى سيدي السعيد، في ما يتعلق بدوره ومسؤولياته القانونية في إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي ببنك الخليفة، بناء على تصريحاته السابقة التي أدلى بها بمحكمة جنايات البليدة قبل نحو الشهر. في سياق متصل، علمت "الشروق اليومي"، من مصادر مؤكدة، أن سبعة وزراء، غالبيتهم يمارسون مهامهم ضمن الحكومة الحالية، يوجدون على رأس قائمة "الشهود" المنتظر سماعهم من طرف قاضي التحقيق، الذي سيقرر لاحقا طبقا لتصريحاتهم وردودهم أمامه، إن كان سيوجه لهم إتهامات مباشرة أم لا، ومن بين هؤلاء الوزراء، وزير المالية، مراد مدلسي، الذي إعترف صراحة بأن "قلة الذكاء" من جانب وزارة المالية وبنك الجزائر، كان سببا مباشرا في النمو السرطاني لمجمع الخليفة المنهار. كما تشمل قائمة الوزراء المعنيين بقضية الخليفة، وزير المالية الأسبق، محمد ترباش، ووزير السكن سابقا، عبد المجيد تبون، الذي كان أول من تم السماع إليه يوم 25 جانفي الماضي، رفقة وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، في إطار إستماع السلطات القضائية لأقوال وشهادات كبار المسؤولين حول ظروف وتداعيات "فضيحة القرن". وتؤكد المعلومات المتوفرة، بأن الإستماع إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، بالمحكمة العليا، تمّ وفقا للأحكام القانونية التي تسير تقاضي الإطارات السامية للدولة، علما أن سيدي السعيد، هو أول مسؤول يمثل أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، منذ إصدار محكمة جنايات البليدة، في 21 مارس الماضي، أحكامها القضائية وعقوباتها ضد المتهمين فيما يخص ملف الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وينتظر حسب مصادر "الشروق اليومي"، أن يتمّ في غضون الأيام المقبلة، إستدعاء وزير الدولة الحالي، أبو جرة سلطاني، بصفته شاهد، في قضية إيداع أموال صناديق الضمان الإجتماعي ببنك الخليفة، وذلك لتحديد درجة مسؤوليته في تلك المخالفات القانونية التي عرفتها الصناديق، التابعة لمصالح وزارة العمل، التي كان على رأسها سلطاني أنذاك. وتشير مصادر مؤكدة، إلى أن تحرك المحكمة العليا، لسماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أجهزة ودواليب الدولة، بخصوص فضائح الخليفة، يأتي تتويجا لثلاث مراحل إعتمدتها السلطات العمومية في معالجة الملف الأول من نوعه، ويتعلق الأمر تحديدا، بمرحلة التصفية التي تمت مباشرتها في ماي 2003، والتي مازالت مستمرة، نظرا لحجم وثقل وخطورة الملف المتكون حسب بعض الإعترافات والشهادات من حوالي 40 ألف وثيقة. أما المرحلة الثانية، فكانت لحصر وجرد أسماء كل المتهمين، الذين تورطوا في تجاوزات ترتبط مباشرة بتهريب الأموال إلى الخارج، ويتعلق الأمر أساسا، بالمخالفات المسجلة لأحكام الأمر الرئاسي 9622 المتعلق بكيفيات تحويل الأموال من وإلى الخارج، بينما المرحلة الأخيرة، ضمن ملف فضائح الخليفة، فقد شملت الملاحقات الجزائية ضد الأشخاص المتهمين بإرتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. وترغب السلطات العمومية، حسب مصادر مقربة من الملف، في تأكيد حرصها على إلتزام قواعد العدل والمساواة فيما يرتبط بالتحقيق مع مختلف فئات المتهمين في فضيحة الخليفة، وتؤكد عمليات إستماع العدالة لبعض الوزراء وكبار المسؤولين، برأي أوساط مراقبة، أن السلطات القضائية أبعدت ملف الخليفة عن ثقافة "التمييز والمفاضلة"، التي أخافت عند إنطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، العديد من الأطراف، كما يتأكد بالإستماع أمس لسيدي السعيد، في إنتظار مسؤولين آخرين، كلام النائب العام، عندما قال خلال المحاكمة، أن عملية التحقيق والتحري ستتواصل ولن تتوقف عند بنك الخليفة، وهو ما أكده كذلك، وزير العدل، الطيب بلعيز، ورئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، الذي أكد مؤخرا، بأن لا أحد سينجو من العدالة مهما كان منصبه، إذا كانت له علاقة بالخليفة. وكانت التحقيقات القضائية ومحاكمة الخليفة، قد جرفت عدة أسماء ثقيلة، وتعلق الأمر: بوزير المالية السابق والحالي، مراد مدلسي، ووزير العمل والحماية الإجتماعية سابقا، وزير الدولة حاليا، أبو جرة سلطاني، ووزير السكن الأسبق،عبد المجيد تبون، ووزير المالية سابقا، محمد ترباش، والوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي حاليا، كريم جودي، ووزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، ووزير التضامن الوطني في الحكومة الحالية، جمال ولد عباس، والوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي سابقا، فتيحة منتوري. جمال لعلامي:[email protected]
