مثل صباح أمس، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، مؤكدا لرئيسة الجلسة استعداده للإدلاء بشهادته في قضية "الخليفة، خاصة فيما يتعلق بإيداع أموال الضمان الاجتماعي في بنك الخليفة، وهو ما أكده سيدي السعيد في تصريح صحفي، أشار فيه إلى أنه معني بهذه القضية لصلتها بالمناصب التي يشغلها بصفته نقابيا ورئيسا سابقا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح أنه مدعو لحضور هذه المحاكمة بصفته شاهدا، حيث قال "أشعر بكثير من الفخر لتلبية مطلب العدالة في بلد يتحمل مسؤولياته" وتحفظ سيدي السعيد عن تقديم تفاصيل عن شهادته، لكنه أكد أنه سيقدم كل المعلومات في شهادته التي سيدلي بها أمام المحكمة بناء على موعد تحدده رئيسة الجلسة، واعتبر حضوره منطقيا بالقول "إن هناك ضرورة للرد على استدعاء المحكمة، ولم أتأخر إلا بسبب التزاماتي النقابية". وبشأن تورط اثنين من المسؤولين في النقابة في القضية، إكتفى سيدي السعيد بالقول "يجب أن نترك الأمر للعدالة ولن نستبق الأحداث".. وكان سيدي السعيد الذي غاب عن الجلسة الافتتاحية لمحاكمة "الخليفة" لأسباب ربطها بانشغاله بتنصيب لجان العمل، واعتذر لهيئة المحكمة عن تأخره ليومين متتاليين لتوضح له رئيسة الجلسة مركزه القانوني في القضية والمتمثل في شاهد في صناديق الضمان الاجتماعي الخمسة التي تتضمن ودائع في بنك الخليفة، وسيمثل سيدي السعيد بناء على موعد تحدده رئيسة الجلسة بالتنسيق مع ممثل الادعاء العام عند استجواب المتهمين على صلة بهذه الصناديق والضحايا. وكان سيدي السعيد قد حضر صباح أمس، إلى مقر مجلس قضاء البليدة، وتم استقباله من طرف مساعد النائب العام لدى المجلس في حدود الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، وتناول القهوة مع بعض الحلويات في مكتب الاستقبال الذي تم تجنيد عوني شرطة أمام الباب، وحضر إلى المحكمة بمفرده قبل أن يغادرها في حدود الساعة الحادية عشر صباحا. ويعد سيدي السعيد المسؤول الخامس الذي يحضر الجلسة، حيث كان مراد مدلسي، وزير المالية، وكريم جودي، الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي، ووزيرين سابقين قد مثلوا أمام المحكمة الجنائية في الجلسة الافتتاحية. البليدة/ نائلة بن رحال: [email protected]
