كشف أمس وزير المجاهدين محمد الشريف عباس عن مجموعة من الإجراءات الجديدة القاضية بإعادة النظر في كيفية منح التوكيلات الخاصة برخص شراء السيارات التي تستفيد منها فئة المجاهدين حيث يهدف هذا الإجراء الى تحديد مجال الاستفادة من هذا الامتياز الذي " يجب أن يذهب الى أصحابه " ، بعد أن فوض البنك الوطني الجزائري مهمة طبع الرخص لقطع الطريق أمام تزويرها وتقليدها. و خلال لقاء تقييمي سنوي جمعه مع المديرين المركزيين و المديرين الولائيين للمجاهدين أشار الوزير الى أنه "تم إلغاء التوكيلات الخاصة برخص اقتناء السيارات التي تعد امتيازا تستفيد منه فئة المجاهدين حيث تمت مراسلة الغرف الولائية للموثقين بهذا الشأن ، موضحا في هذا السياق الى أنه بمقتضى قانون المالية 2007 الذي أدخلت عليه مجموعة من التعديلات في سياق إجراءات منع استيراد السيارات التي يقل عمرها ثلاثة سنوات ،أضحى بإمكان المجاهدين بصفة حصرية الإستفادة من هذه الرخص " وذلك ما مكن المعنيين من استعمال الدينار الجزائري لاقتناء السيارات من الوكلاء المعتمدين في الجزائر بعد أن كان الأمر يستدعي توفير العملة الصعبة على اعتبار أن السيارات كانت تستورد من الخارج و هو ما أدى الى توسيع عدد المستفيدين ، و من أجل تنظيم عملية الاستفادة من هذه الرخص بعد أن طبعها " سوء التسيير " على حد تعبير الوزير فقد تم وضع وثيقة جديدة لهذا الغرض حيث أوكلت مهمة إعادة طبع الرخص الجديدة لاقتناء السيارات الى البنك الوطني الجزائري لمنع تقليدها أو تزويرها مع تقديم توجيهات للمدراء الولائيين لاحترام آجال تسليم الرخصة للمستفيدين دون غيرهم . و بخصوص قانون المجاهد و الشهيد أكد الوزير على "ضرورة تطبيق ما تبقى من مواد خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي " مشيرا في هذا الصدد الى "سهر الوزارة على إعداد المراسيم اللازمة في أقرب الآجال بالتنسيق مع وزارة المالية للتكفل بالجوانب المادية التي تحدث عنها ". و في الجانب الخاص بالتسيير الإداري على مستوى المديريات الولائية و الذي وصفه المسؤول الأول عن القطاع ب" غير المنسجم " فقد أشار الوزير الى وضع دليل موحد للتسيير الإداري بغية تنسيق العملية و توحيدها بكامل الولايات . و بشان عملية إعادة تسمية الأحياء و المؤسسات التربوية بأسماء الشهداء و المجاهدين المتوفين قال الوزير أنها تشهد هي الأخرى " تأخرا كبيرا مما يتطلب عناية و اهتماما أكبر " مشيرا في هذا الإطار الى تحيين التعليمة الوزارية المشتركة مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التي سبقت مراسلة الولاة بشأنها على النحو الذي يتم معه تسريع عملية إعادة تسمية الأحياء والمؤسسات. سميرة بلعمري:
