وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، جملة من الإجراءات المشددة لحماية مكاتب الاقتراع، من خلال وضع 3 أعوان أمن في كل مركز طيلة ليلة كاملة قبل يوم الانتخاب المقرر في 10 ماي المقبل. وفي هذا السياق، كشفت مصادر "الشروق"، أن جميع رؤساء أمن الولايات تلقوا تعليمات صارمة من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، بضرورة إنجاح الانتخابات التشريعية القادمة، من خلال بعض الإجراءات التنظيمية التي تؤمّن سير العملية في أحسن الظروف فضلا عن تكثيف المراقبة الأمنية ورفع عدد الحواجز والدوريات، والسدود وتشديد المراقبة على المركبات، والمضاعفة من عمليات تفتيش وتعريف أكبر عدد من الأشخاص. وحسب ذات المصادر، فإن اللواء المدير العام للأمن الوطني أقر بتسليط عقوبات صارمة ضد جميع إطارات وأعوان الشرطة الذين ثبت إخلالهم في تأدية مهامهم قبل، أثناء وبعد الانتخابات التشريعية خاصة فيما يخص الإجراءات التنظيمية والأمنية وتغاضيهم عن التجاوزات التي سيتم ارتكابها خلال العملية الانتخابية سواء من طرف المترشحين أو الناخبين. كما شدد المسؤول الأول عن قطاع الأمن في التعليمة التي أبرقها إلى جميع مراكز الأمن على أهمية السيطرة على الوضع وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أية عملية تخريب أو سطو قد تحدث من قبل المجرمين وعصابات السطو والسرقة، الذين يترصدون مثل هذه المناسبات للتكثيف من أعمالهم الإجرامية. وفي السياق ذاته، كلّفت جميع المصالح الأمنية بما فيها الشرطة والدرك الوطنيين بتشديد الرقابة وتكثيف العمليات التفتيشية مصحوبة بإجراءات احترازية صارمة بمداخل ومخارج الولايات، تشمل الأماكن التي تضم هيئات ومنظمات رسمية، وكذا مقرات أمنية إلى جانب رفع عدد نقاط المراقبة والتفتيش خاصة في محطات نقل المسافرين ومحطات القطارات، والمساجد والأحياء المشبوهة، تحسبا لأي هجوم انتحاري محتمل، في الوقت الذي وردت فيه معلومات مؤكدة إلى الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة، تفيد بأن تنظيم ما يعرف ب"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" يخطط للقيام بسلسلة من الاعتداءات الانتحارية ضد أهداف أمنية ومدنية. من جهتها ضاعفت وزارة الدفاع الوطني، من عدد أفرادها في الحدود الجزائرية مع دول الجوار من خلال تكثيف المراقبة البرية والجوية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء، لمنع تسلل الإرهابيين وتضييق الخناق على المهربين الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لتمرير وإغراق الجزائر بأطنان من المخدرات والأسلحة. كما كشفت مصادر من قيادة القوات الجوية أن النواحي العسكرية الثالثة، الرابعة والسادسة بالجنوب الجزائري، عززت عناصرها بوحدات مدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية وقوات خاصة، كما ضاعفت من عدد طلعات المراقبة عبر عدة مناطق ومسالك صحراوية، إلى جانب تأمين المنشأت والقواعد النفطية والأنابيب الناقلة للمحروقات، وكذا الأجانب العاملين بها وذلك بمضاعفة وضع الجيش للوحدات القتالية الثابتة في بعض المحاور المهمة.