شددت قوات الجيش المرابطة بالحدود الجزائرية الليبية من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي المتاخم لليبيا، الذي يمتد على مسافة 1000 كلم، بتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية. جاءت هذه التعزيزات الأمنية على خلفية حادثة اختطاف والي إليزي، والهدف منها هو إحكام المراقبة على الحدود تحسبا لأي طارئ، وخشية إمكانية دخول مسلحين إلى التراب الجزائري، خاصة بعد عملية الاختطاف التي وقعت، مساء الإثنين الفارط، بحيث اقتيد الوالي إلى الأراضي الليبية من طرف ثلاثة شبان مسلحين ينحدرون من منطقة الدبداب الحدودية، أضف إلى ذلك تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول الساحل من قبل العصابات الإجرامية، لإيصالها إلى التنظيم الإرهابي ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''. ومن بين الإجراءات الأمنية المتخذة بالحدود، حسب مصادر ''الخبر''، تكثيف المراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، مع استنفار مختلف القوات الدفاعية، وكذا مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني، بالإضافة إلى تجنيد قوات أمنية أخرى يصل عددها إلى أكثر من 400 عسكري، في خطوة لتكثيف نقاط المراقبة، سيما في بعض المناطق الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر وغيرها من المحاور الصحراوية، لرصد تحركات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية. وتأتي هذه الإجراءات تكملة لتلك التي اتخذتها هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني، في شهر نوفمبر الماضي، عقب اختطاف رعيتين فرنسيين بمنطقة ''هومبوري'' شمالي مالي من طرف جماعة إرهابية مسلحة، والتي اعتمدت على مخطط أمني يتضمن تشديد الرقابة الأمنية على الحدود وتكثيف إجراءات الأمن في محيط القواعد النفطية، والمواقع التي يعمل فيها الرعايا الأجانب وكذا المناطق التي يقصدها السياح الأجانب، لضمان الحماية التامة لهم طيلة فترة تواجدهم بالجزائر، حيث تم تجنيد 1000 عسكري إضافي في الحدود، يضافون للقوات الموجودة هناك منذ اندلاع الحرب في ليبيا، لتشديد المراقبة لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات وإجهاض محاولات تسلل الإرهابيين عبر عدة مسالك صحراوية، وممرات غير محروسة من ليبيا إلى الجزائر أو العكس.