أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات، عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءا من اليوم، رافعة جملة من المطالب على رأسها القانون الخاص بهم والنظام التعويضي. وأوضحت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، في بيان استلمت "الشروق" نسخة منه أن اللجوء إلى خيار الإضراب في حركتها الاحتجاجية جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداءا من مطلع جانفي لعام 2008 إلى جانب عدم رد الوزارة على مطالبهم بعد إضراب الثلاثة أيام خلال شهر أفريل الماضي. وأضافت الفيدرالية أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار. كما طالبت الفيدرالية باحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وطالبت الفيدرالية في بيانها بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون الجاري العمل به 90 /11، مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.