عبّرت الجزائر بصفة رسمية عن انزعاجها من تكالب بعض التقارير الأجنبية الصادرة عن بعض المنظمات التي تحاول تشويه صورة الجزائر في ملف المهاجرين الأفارقة المتوافدين على أراضيها، زاعمة أنها تسيء معاملتهم. وأحصت وزارة الداخلية، 14 ألف مهاجر إفريقي (نساء وأطفالا) كانت تستغلهم جماعة إجرامية من النيجر للتسول في الجزائر، في حين أعلنت عن إدانة 56 ألف مهاجر إفريقي بسبب جرائم وجنح، منهم 30 ألف مالي و20 ألف نيجيري. وبهذا الخصوص، قال مدير الدراسات المكلف بالهجرة لدى وزارة الداخلية حسان قاسيمي، أول أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة "الجزائر أنقذت 14 ألف امرأة وطفل من بين أيادي جماعة إجرامية نيجيرية كانت قد بدأت في تنظيم صفوفها بالتراب الوطني، واستغلال هذه الشريحة الهشة في التسول"، كاشفا أن هذه الجماعة التي كانت تنشط في الجزائر منذ 3 سنوات قد استغلت النساء والأطفال في أعمال التسول. وأكد قاسيمي أن الحكومة قد اتخذت تدابير إنقاذ، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة والوزير الأول، ووزير الداخلية جعلوا من هذا الملف أولوية وطنية ونحن نسهر على تجنيب سلامة وأمن بلدنا كل تهديد قد يترتب عن وضع ما وفي أي وقت ما". ورفض ممثل وزارة الداخلية، اتهام الجزائر من بعض الأطراف والمنظمات بسوء معاملة المهاجرين الذين توافدوا على الأراضي الجزائرية، مؤكدا في السياق: "تتوخى الدولة الجزائرية الأخلاقيات العميقة في التكفل بهذه القضية وتراعي الجانب الإنساني.. وعندما يتم الحديث عن حملات مداهمة وترحيل فنحن لسنا نازيين فالذين مارسوا مداهمات وعمليات ترحيل هم نازيون". ولدى تطرقه إلى شبكات الهجرة، كشف قاسيمي أن هذه الأخيرة سيطرت عليها جماعات النهب والإرهاب والإجرام والتحريض، مضيفا أنه تم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حجز ما يقارب 39 مليار سنتيم في أدرار وتمنراست وإليزي. وأوضح المسؤول، أن شبكة تهريب المهاجرين غير الشرعيين في أغادس (النيجر) باتجاه ليبيا والجزائر تقدر مداخيلها شهريا ب140 مليون أورو، مشيرا إلى أن هذه الأموال تعاد رسكلتها في نشاطات التهريب والإرهاب والتحريض.