قدر تقرير البنك العالمي قيمة العملة الصعبة المحولة من قبل الجزائريين المقيمين بالمهجر بأزيد من ملياري دولار، هذه التحويلات التي تكون نسبة كبيرة منها وجدت طريقها الى السوق السوداء على اعتبار غياب بنوك جزائرية بالخارج ومنطق الجزائري الرافض لعدم قابلية تحويل الدينار الجزائري وفرض الدينار كعملة تحويل الزامية في عمليات التحويل عبر "ويسترن يونيون" و"موني غرام" من الخارج إلى الجزائر. كشف تقرير حديث للبنك العالمي تحت عنوان "الهجرة والتحويلات، آفاق وآخر التطورات"، أن قيمة التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج السنة الماضية، قدرت ب2.093 مليار دولار خلال سنة 2017، مقابل 2 مليار دولار في سنة 2016، وهي القيمة التي تبقى دون مستوى تعداد الجالية الجزائرية المنتشرة بالخارج. وأشار تقرير البنك العالمي إلى أن أعلى قيمة تحويلات مالية سجلت لدى النيجيريين الذين حولوا ما يعادل 22 مليار دولار، يليهم المصريين برقم مهم وصل 20 مليار دولار، أما تحويلات الجالية المغربية فقاربت 7.5 مليار دولار السنة الماضية مقابل مقابل 7.08 مليار دولار في 2016، بينما بلغت قيمة التحويلات للجالية التونسية 1.903 مليار دولار سنة 2017 مقابل 1.87 مليار دولار في 2016. وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية خلال الفترة ما بين 2008 و2017، نحو 16.870 مليار دولار، ومثلت سنة 2017 أكبر قيمة من حيث التحويلات ب2.093 مليار دولار، تليها سنة 2009 ب2.059 مليار دولار. بالمقابل، أشار البنك العالمي أن قيمة التحويلات المالية من الجزائر إلى الخارج بلغ 513 مليون دولار ما بين 2016 و2006، وقدرت التحويلات سنة 2016 بحوالي 59 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار عام 2015. ويأتي تقرير البنك العالمي ليؤكد مؤشرين، أولهما يتعلق بارتفاع قيمة الأموال المحولة من طرف المهاجرين الجزائريين خلال 2017 ب100 مليون دولار، مقارنة بالسنوات الماضية، كما يؤكد في الوقت نفسه مؤشرا آخر يتعلق باستقرار مستوى الأموال المحولة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يتراوح بين 1.94 مليار (في 2011 و2012) و 2.2 مليار في عام 2008. ويبدو من قراءة بسيطة في أرقام البنك العالمي أن عمليات التحويل المالي أو حركة الأموال تبقى معقدة من الجزائر إلى الخارج ومن الخارج إلى الجزائر أيضا، وذلك لمجموعة من الأسباب يبقى أهمها على الإطلاق غياب بنوك جزائرية بالخارج، رغم إعلان بنك الجزائر الخارجي عزمه فتح 5 وكالات له بفرنسا ، إلى جانب عامل آخر يتعلق بعدم قابلية تحويل الدينار الجزائري وفرض الدينار كعملة تحويل الزامية في عمليات التحويل عبر "ويسترن يونيون" و"موني غرام" من الخارج إلى الجزائر، مقابل منع التحويلات المالية من الجزائر إلى الخارج، الا بتصريح من البنك المركزي الذي يعد الرقيب الوحيد لحركة الأموال.