قررت رئاسة البرلمان، الخميس، تأجيل مشروع القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والذي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضي. وجاء في بيان لمكتب المجلس عقب اجتماع له "قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 24 ماي 2018، برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه (وعددها 133 تعديلا) إلى وقت لاحق" وأوضح أن السبب هو "نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحلّ توافق". وشهدت جلسة مناقشة المشروع جدلا كبيرا داخل البرلمان، وسط اتهامات من المعارضة بتكريسه لسياسة التهميش التي عانت منها طيلة الفترات التشريعية السابقة. كما أخد النقاش حول طريقة مواجهة قضية الغيابات عن الجلسات نصيب الأسد في مداخلات النواب، وسط حديث عن اللجوء إلى الخصم من أجور النواب لمواجهة الظاهرة. ونشر موقع "الجزائر الآن" المقرب من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني أن المشروع الذي قدمه بوحجة، جاء دون التنسيق مع قيادة الحزب أو السلطات العليا. وحسبه فإن تأجيل القانون يعد "صفعة سياسية" لبوحجة.