قرر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه إلى إشعار لاحق، حيث استسلم لضغط النواب ولاسيما الأغلبية الموالية المحسوبة على الكتلة البرلمانية للافلان، وذلك بتأجيل المصادقة على مشروع النظام من أجل إعادة النظر في بعض التعديلات المقترحة. وقال بيان صادر عن ذات المجلس أن مكتب بوحجة أمر بإرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه إلى إشعار لاحق وتضمن البيان "قرّر مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، برئاسة السعيد بوحجة، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه والمقدر عددها ب 133 تعديلا إلى وقت لاحق". وأكد البيان أن هذا التأجيل جاء ونزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحلّ توافق، حيث أكد أن مكتب المجلس درس 73 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ثم أحالها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها. يأتي هذا بعدما أثارت عديد مواد مشروع النظام الداخلي للمجلس فوضى ولغط داخل مبنى زيغود يوسف، لاسيما ما تعلق بخصم في حق النواب المتغيبين عن الجلسات، وهو ما رفضه النواب خصوصا من حزب الأغلبية، وكانت "السلام" قد تطرقت في مواضيع سابقة بأن قيادة الحزب في قمة الغضب من تصرفات السعيد بوحجة المحسوب على تشكيلتها السياسية، أين اتهمته بإدراج مقترح تعديل المادة 21 للقانون الداخلي للمجلس والتي ستتحول في القانون الداخلي الجديد إلى المادة 29، حيث أراد بوحجة نزع صلاحيات رؤساء الكتل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية فيما يخص إرسال واستقبال الوفود البرلمانية الأجنبية، أي تم تهديده برفض بعض المقترحات وعدم المصادقة عليه.
