تمكنت مصالح الشرطة القضائية أبريل المنصرم من حل 111 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا ب (AFIS). وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنه ومن بين القضايا التي وجدت طريقها إلى الحل بفضل اعتماد مصالح الأمن الوطني المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة الى المعدات والأجهزة المخبرية الدقيقة التي أضحت اليوم في متناول هذا الجهاز، 12 قضية على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية، و99 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات ال48. وحول النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال باستعمال التقنيات المذكورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تركيزها على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف مصالحها العملياتية في محاربة الجرائم و التصدي لها، منوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره "الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية"، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها.