اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن فواتير الكهرباء المرتفعة للبلديات أضحت تشكل عبءا على الميزانية المحلية، إذ تمثل ما بين 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير البلديات، مشددا على ضرورة خفض كلفة الطاقة في قطاعه وإيجاد حلول لتقليص الاستهلاك الطاقوي من إنارة عمومية، المدارس، المساجد، المنشآت الإدارية. وقال نور الدين بدوي السبت، خلال لقاء وطني حول "الجماعات المحلية في قلب الانتقال الطاقوي"، بقصر المؤتمرات غرب العاصمة، إن الوضعية المالية للجماعات المحلية تواجه بعض الصعوبات، وتستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى، الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي التي تمثل ما بين 2 إلى 5 بالمائة من إجمالي ميزانية تسيير البلديات أي ما يعادل 20.9 مليار دينار جزائري. ويوجهُ 70 بالمائة من إستهلاك الطاقة في ممتلكات الجماعات المحلية للإنارة العمومية، في وقت أظهر التشخيص الميداني للشبكة الوطنية للإنارة العمومية أن المصادر الكهروضوئية لا تمثل سوى 0.42 بالمائة من عدد المصادر الضوئية الموجودة على مستوى حظيرة الإنارة العمومية. وكشف وزير الداخلية، عن الشروع في برنامج لترشيد نفقات إستهلاك الطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة في ممتلكات وأقاليم الجماعات المحلية، بداية من السداسي الثاني من هذه السنة، وستمتد فترة تجسيده كمرحلة أولى على 3 سنوات، وهو ما سيسهم في تخفيض معدلات الاستهلاك وحماية البيئة، وخلق مناصب شغل. ويشمل البرنامج إستبدال 77122 مصباح زئبقي بأنظمة led للإنارة العمومية لفائدة 348 بلدية، بهدف اقتصاد 61697 ميغاواط في الساعة، إضافة إلى مكسب مالي بقيمة 277638120 دج في السنة، مع خفض إنبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون بمعدل 33934 طن في السنة. ووفقا لنفس البرنامج المعلن عنه من طرف وزير الداخلية، سيتم تعميم الإنارة العمومية المستعملة للألواح الشمسية، عبر 10 ولايات جنوبية و14 ولاية بالهضاب العليا والمناطق البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء، لربط 73621 عائلة بالطاقة الكهروضوئية كمرحلة أولى. كما أعلن ممثل الحكومة عن إنجاز مشاريع نموذجبة مستعملة للطاقات المتجددة على مستوى 48 مدرسة إبتدائية في طور الإنجاز أو قيد التهيئة تحسبا للدخول المدرسي 2018/2019، قبل تعميمها تدريجيا على مدارس أخرى، داعيا إلى ضرورة وضع مخطط عمل محلي لترقية الطاقات المتجددة وتحقيق الفعالية الطاقوية وتخصيص ميزانية سنوية لتنفيذ مشاريعه وتكليف لجنة بمتابعة تنفيذه، حيث تم تعيين مكلفين بالطاقة على مستوى 48 ولاية الذين سوف يتابعون البرامج المحلية. وقال بدوي، إن الحكومة عازمة على تحقيق 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للطاقة من مصادر نقية في أآفاق 2030 وتوفير 63 مليون طن من النفط. وزارة الطاقة قلقة وفي السياق، عبرت وزارة الطاقة عن قلقها من التزايد المستمر لاستهلاك البلديات من الطاقة الكهربائية من سنة لأخرى، حيث بلغ الاستهلاك 4801 جيغاواط في سنة 2017، أي نسبة 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، ما يساوي 27 مليار دينار، وتمثل الإنارة العمومية أكثر من نصف استهلاك البلديات. وفي مداخلة قرأتها نيابة عنه الأمينة العامة لوزارة الطاقة خلال اللقاء، دعا مصطفى قيتوني، إلى تحسين تسيير النجاعة الطاقوية بالاقتصاد في الطاقة باستعمال المصابيح الاقتصادية من نوع "اللادي"، أي الاستهلاك الضروري والفعال وبأقل تكلفة مما سيسمح للجماعات المحلية مستقبلا بتمويل المشاريع المحلية مثل تركيب الإنارة العمومية بالطاقات المتجددة وتهيئة الطرقات وتزيين الأحياء والتكفل بالمدارس. من جهتها، ركزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، على دور رؤساء البلديات الرئيسي في نجاح الإستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة.
