قفزت أسعار النفط، الجمعة، في ظرف دقائق إلى أعلى من 75 دولارا، بفعل قرار اجتماع الأوبك، القاضي برفع الإنتاج بمليون برميل يوميا، وتقرر ضخ هذه الكمية الجديدة في السوق بداية من شهر جويلية المقبل، بعد ما تم تخفيض الإنتاج سنة 2016 ب1.8 مليون برميل يوميا. ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" الجمعة، قال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا بداية من جويلية المقبل، ويتعلق الأمر بدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، مع العلم أن زيادة الإنتاج اسمية. وقالت مصادر في "أوبك" إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة، وستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، بينما لن يسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة، حيث ذكر تقرير حديث أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ على تعزيز إنتاج الخام. وتضمن اجتماع "أوبك" عدة كواليس، حيث ذكر تقرير حديث أن موعد بدء اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تم تأجيله لمدة 45 دقيقة بسبب محادثات بين السعودية وإيران، ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها، أن تأخير بداية اجتماع أوبك يرجح أنها ترجع إلى محادثات عقدت في الدقائق الأخيرة. وأوضح التقرير أن وزيري الطاقة في السعودية خالد الفالح، وفي إيران بيجان نمدار زانجابيه عقدا محادثات خاصة قبيل اجتماع المنظمة، حيث اجتمع أعضاء أوبك ومنتجي الخام من خارج المنظمة بما في ذلك روسيا في فيينا من أجل مراجعة اتفاقية خفض إنتاج النفط. واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على زيادة في إنتاج النفط على المستوى العالمي بنسبة 1 بالمائة بعد تجاوز الخلافات على ما يبدو بين السعودية وإيران، وذلك بعد أن حذر مستهلكون كبار من نقص في المعروض. وقالت السعودية وروسيا إن زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 1 بالمائة من الإمدادات العالمية، صارت مقترحا شبه متوافق عليه للمجموعة وحلفائها، حيث جاء اجتماع المنظمة في فيينا وسط دعوات من الولاياتالمتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار الخام والحؤول دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي. وتنتج حاليا الدول الأعضاء في أوبك، التي يبلغ عددها 14 دولة، إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها، ويبلغ عددها عشر دول، كميات من النفط أقل مما تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2016، ويرجع السبب في ذلك إلى الأزمة السياسية التي تمر بها كل من فنزويلا وليبيا، بينما تستعد إيران لمواجهة آثار تجدد العقوبات الأمريكية عليها. وتحتاج أوبك نظريا إلى موافقة جميع الأعضاء من أجل إبرام اتفاق، لكنها في الماضي أقرت اتفاقات من دون إيران، التي انتقدت فكرة زيادة الإمدادات، لأن ارتفاع الأسعار يصب في مصلحة الدول التي تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط.