استجوبت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، الإثنين، مسير شركة للتجهيزات العامة، بعد إلقاء القبض عليه منذ أسابيع وإيداعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في الحراش، إفراغا لسبعة أوامر قبض صدرت في حقه عن تهمة إصدار صكوك بنكية من دون رصيد، فاقت قيمتها الملايير، كضمان مقابل ديون طالبه بها زبائن ومتعاملون مع شركته، غير أن المتهم رفض دفعها وبقي في حالة فرار إلى غاية صدور أوامر بالقبض في حقه بعد لجوء الضحايا للعدالة. وبمثول المتهم للمحاكمة نهار الإثنين حول إمضاء صكوك بقيمة 10 ملايير سنتيم، كشف محامي أحد ضحاياه، ويتعلق الأمر بزبون لشركة المتهم، أن هذا الأخير حاول النصب والاحتيال عليه للتملص من دفع مبالغ مالية يدين له بها قيمتها 3 ملايير و600 مليون سنتيم، بعد أن اتفق معه على منحه مقابلها صكوكا دون رصيد كضمان بملبغ 1 مليار و400 مليون سنتيم، فيما منحه مقابل باقي المبلغ عقود تخصيص لشقق بمنطقة أولاد يعيش بولاية البليدة، غير أن المتهم سحب كل النسخ من الموثق في ظرف 24 ساعة من إمضائها، ليدعي أنها ضاعت منه، لكسب الوقت والتحايل من جديد على أشخاص آخرين بذات الطريقة، يدينون له بمبالغ مالية ضخمة، حسب الوثيقة التي سلمها الموثق لدفاع الضحية. من جهته، اعترف المتهم للقاضي أمس بوجود دين بينه وبين الضحية الحالي، كما أنه سلمه مقابل ذلك شيكات بقيمة 3 ملايير و600 مليون سنتيم دون أن يشير إلى أي معاملة أخرى بينهما، وطالب منحه وقتا كافيا لتسديد المبالغ المالية قبل النطق بالحكم الذي التمسه وكيل الجمهورية ب4 سنوات سجنا نافذا، وغرامة بقيمة الصك.