تابعت أمس محكمة الجنح بالشراڤة، مسير شركة خاصة لارتكابه جنحة إصدار صك دون رصيد يقيمة 200 مليون سنتيم إضرارا بمديرة الشركة على خلفية اتفاقها مع ممونين يمنحونها أجهزة وآلات وعندما يتم بيعها للزبائن تقوم بتسديد مبلغ البضائع التي اشترتها منهم وفعلا قام المتهم بعملية البيع. وكان الزبائن يودعون المبالغ المالية في رصيد المتهم ما جعله يواجه عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة بقية الصك. وبعد اكتشاف الضحية للأمر قام بمواجهة المتهم الذي سلمها في المقابل صكين بقيمة 200 مليون سنتيم كنصيبها في ارباح عملية البيع غير أنها تفاجزت عند توجها للبنك لصرفه أن الحساب دون رصيد ما وضعها في مأزق مع الممونين، على إثرها قامت بإعذاره عن طريق محضر قضائي غير أنه لم يستجب وبالتالي لم يجعل لها خيارا آخر غير متابعته قضائيا. المتهم خلال محاكمته أنكر ما نسب إليه من فعل وأكد أن الصكين اللذين سلمهما للضحية المزعومة كانا على سبيل الضمان، موضحا أنه ليس شريكا لها بل زبونا كان يشتري منها البضائع. بالمقابل فنّدت الضحية ذلك وأكدت من خلال وثائق أنها كانت تعمل مع المتهم في شركة أجنبية متخصصة في أجهزة الري فاتفقت معه على إنشاء شركة موازية والتعامل مع مموني الشركة الأم وقبل بذلك، غير أنه خانها ونصب عليها، ليلتمس وكيل الجمهورية الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة الصكين. وأجلت المداولات إلى 30 أكتوبر الجاري.