تعد مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة من المدن الصناعية الكبرى، وهذا بسبب تواجد المئات من الشركات النفطية العاملة بالمنطقة، زيادة على وجود العشرات من المحطات والمنشآت النفطية سواء بمحيط المدينة أو خارجها، ما جعل السلطات العليا في البلاد تصدر منذ سنوات مراسيم تمنع التوسّع العمراني كونها منطقة ذات أخطار كبرى. صدر مؤخرا على مستوى ديوان والي ولاية ورقلة ورئيس دائرة حاسي مسعود تعليمة رقم 472، تفيد وتبعا للتعليمات الصادرة من السلطات العليا في البلاد استرجاع العقار المنهوب لأملاك الدولة، وهذا من خلال تنفيذ بنود هذه التعليمات والحرص على متابعتها أيضا على مستوى كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس أملاك الدولة والمصالح الفلاحية وكذا مصالح مديرية البناء والتعمير. وجاءت التعليمة للحرص على محاربة ظاهرة البناء الفوضوي وتطبيق كافة التعليمات الخاصة بقرارات الهدم، وما يتعلق بالاستيلاء على الأملاك التابع لأملاك الدولة، فضلا على أنه وفي حالة مخالفة هذه التعليمات سيعرض صاحبها للمتابعات القضائية، علما أن مصالح البلدية لمدينة حاسي مسعود وخلال الستة الأشهر الأخيرة قامت بتنفيذ العشرات من قرارات الهدم شملت العديد من البنايات والحظائر، التي تم إنشائها بطرق فوضوية من طرف أصحابها سواء داخل النسيج العمراني أو على مستوى المحيط الخارجي للمدينة. وبمقابل ذلك تتهم العديد من الجهات بذات المدينة المصالح المعنية وعلى رأسها مصالح أملاك الدولة، وبلدية حاسي مسعود بالتقصير والتغاضي على العديد من البنايات، وكذا العمارات المشيّدة خلال السنوات القليلة الماضية من طرف أصحاب النفوذ بالمنطقة. ويقوم أصحاب هذه العمارات بالاستيلاء من فترة لأخرى على العديد من المساحات الشاغرة بتواطؤ من مسؤولين نافذين يقومون بكراء هذه العمارات لعمال الشركات العاملة بالمنطقة، ويستفيد أصحابها وتدر أموالا طائلة عليهم. من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي في افتتاح أول مداولات المجلس الشعبي البلدي مع فوزه في الانتخابات السابقة على العمل خلال هذه العهدة على محاربة البناء الفوضوي، وما يتعلق بالاستيلاء على أراضي أملاك الدولة بكل حزم. كما تتهم بعض الجهات من المجتمع المدني وبعض المنتخبين السابقين مصالح البلدية باستعمال المفاضلة، من حيث عدم متابعة البنايات الفوضوية المملوكة من طرف أصحاب النفوذ والتغاضي عليها. ونجد أن 70 من المائة من البنايات والسكنات بمدينة حاسي مسعود تم تشييدها بطرق فوضوية، ما يعني صعوبة الوضع فيما يخص هدمها، خاصة أن بعض الجهات تطالب بتسوية وضعية هذه السكنات المشيّدة بطرق فوضوية بدل تهديمها.
