دعا، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد الحاج جيلاني، السبت، لبناء توافق وطني، مؤكدا بأن الأفافاس مقتنع بأن لا توافق وطني دون الإجماع الشعبي، الذي لن يكون بدون تمكين الشعب من ممارسة سيادته. وقال محمد حاج جيلاني، خلال تنشيطه للقاء شعبي ببلدية ذراع الميزان بولاية تيزي وزو، ضمن الاحتفال بالذكرى ال62 لانعقاد مؤتمر الصومام، بأن التحدي الذي يواجه الجزائريين اليوم، هو بناء دولة القانون من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية الاقتصادية والحقوق الثقافية وحقوق الاحتجاج، والمسيرة السلمية إلى جانب إنشاء الجمعيات واحترام الحريات الفردية والجماعية. كما وجه انتقادات بخصوص سياسة النظام الذي يفتح الباب أمام التداول على السلطة تحت شعارات مكافحة الفساد. واعتبر، الأمين الوطني الأول لحزب "الأفافاس" أن الفساد في الجزائر ومنذ فترة طويلة، قد تطور مع تطور النظام السياسي والاجتماعي الاقتصادي غير الديمقراطي منذ الاستقلال، مؤكدا على قناعة ويقين تشكيلته بأن "الحوار يبقى السبيل الوحيد لتسوية النزاعات وكافة المشاكل". ويرى المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية، أن "التحدي اليوم يكمن في بناء دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تكون في خدمة المواطن". كما شدد على حرص الحزب على "العمل على توافق قوى التغيير وتعبئة الجزائريين بما يهيئ الظروف لتحقيق ديناميكية سياسية سلمية تعددية ومنظمة". وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي، نبه حاج جيلاني أنه رغم ارتفاع أسعار النفط، "إلا أن المؤشرات الاقتصادية ما تزال تنذر بالخطر"، مرجعا الأمر "لغياب الاستراتيجيات"، قائلا "التمويل غير التقليدي الذي يعبر عن السياسة الليبرالية التي ينتهجها البلد يتمخض عنها التضخم والتراجع الكبير لقيمة العملة الوطنية وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي الذي يعد الهدف الأساسي لبيان الفاتح نوفمبر وأرضية الصومام".