قال الرئيس بوتفليقة في حوار ينشر اليوم، في صحيفة لوموند الفرنسية أن التاريخ والشعب الجزائري وحدهما سيحكمان على الجهود التي بذلك لعودة السلم الإجتماعي والنمو الاقتصادي وعودة الجزائر إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم. ورجع القاضي الاول في البلاد إلى حقبة التسعينيات بالقول إن البلاد "عرفت فترة صعبة خلال عشرية التسعينيات، تميزت بصعوبات اقتصادية دفعت إلى اللجوء إلى إعادة الهيكلة وكذا اضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة واليوم لم ننجح فقط في إعادة السلم والوئام الوطني، ولكن أيضا تمكنا من تعزيز قدراتنا المالية الداخلية والخارجية". وتابع بوتفليقة الذي وصل إلى الحكم عام 1999 "آعتبر أنه من بين عديد الإصلاحات التي انجزت خلال ال12 سنة الماضية فإن عودة السلم الوطني الضروري لأي استقرار سياسي واجتماعي يمكن اعتباره إنجازا يفتخر به كل جزائري". وأوضح بوتفليقة أن ماتم تحقيقه سمح بإدخال إصلاحات سياسية جوهرية من أجل تعميق المسار الديمقراطي في البلد، سيما من خلال مشاركة أكبر للشباب وتمثيل أوسع للنساء في المجالس المنتخبة". وفي الشق الإقتصادي اكد بوتفليقة أن "الجزائر بعد استعادة الاستقرار استثمرت بشكل مكثف في البنى التحتية والموارد البشرية وكلها ورش تنبئ بما ستكون عليه جزائر الغد التي تتوفر حاليا على قدرات قوية واقتصاد يبرز نموا مضطردا". وبلغة الأرقام ذكر ان النمو الإقتصادي سجل منحى تصاعديا منذ عام 2000 وصل معدل 5 بالمائة خارج المحروقات، كما أن نسبة البطالة تراجعت حسبه إلى 10 بالمائة منذ العام 2010 . وفي ملف العلاقات مع فرنسا جدد رئيس الجمهورية أمله في بناء "شراكة استثنائية" بين البلدين في رده على سؤال حول رسالته للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وبفرنسا بصفة خاصة والتي قال إن الحكومة تتابع انشغالاتها باهتمام، كما دعاها للمساهمة في برامج التنمية الوطنية.