تضمن العدد الأخير من المجلة الشهرية "أفريك ازي" ملفا حول الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول الإصلاحات السياسية بعنوان الجزائر: التحدي الديمقراطي". وأشارت المجلة إلى أن هذه الإصلاحات فوتت على وسائل إعلام ما كانت تنتظره من ثورة، حيث قالت "أنه في الوقت الذي تشهد فيه دول عربية على غرار مصر و ليبيا و تونس و البحرين تحولات عميقة تنذر ببروز حقبة سياسية جديدة فإن العديد من وسائل الإعلام ركزت على الجزائر على أمل أن تشهد حركات في سياق الأحداث التي ميزت بعض دول المنطقة العربية و التي أطلقت عليها "الربيع العربي"، غير أن "الفوضى لم تحدث في الجزائر" التي بادرت بإصلاحات اقتصادية و اجتماعية و سياسية عميقة. واعتبرت المجلة أن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس بوتفليقة "أولت أهمية لتعميق الديمقراطية"، بحيث تمت "مباشرة مشاورات واسعة" مع الفاعلين الرئيسيين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، إضافة إلى المفكرين بهدف تعزيز أسس دولة القانون والتقليص من الفوارق والإسراع في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية". فيما يخص الإصلاحات السياسية تطرقت مجلة "أفريك أزي" مطولا إلى سياسة المصالحة الوطنية و ل"التزامات رئيس الدولة فيما يتعلق باستتباب الأمن في الجزائر بعد العشرية السوداء التي هزت البلاد". و كتبت المجلة أن "سياسة المصالحة الوطنية التي لقيت معارضة الإستئصاليين قد أتت ثمارها بحيث وضع الإرهابيون السلاح و عادوا إلى حياتهم كمواطنين عاديين" مضيفة ان "أهم بؤر الفتنة قد تم القضاء عليها من قبل الجيش في حين بقيت الشرطة تتابع بحذر كبير تطور الوضع في المناطق الحضرية كونها تشهد نموا سكانيا سريعا قد يشكل عاملا للاستقرار". وعلى الصعيد الاقتصادي ذكرت المجلة معدل نمو اقتصادي يقدر بأكثر من 4 بالمئة خلال 2011 انعكس من خلال "تضخم متحكم فيه و عجز في الميزانية يقدر ب 10 بالمئة و هذا بالرغم من النفقات الهامة الناجمة عن ارتفاع دعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لتعويض الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية على مستوى السوق الدولية إضافة إلى دعم تشغيل الشباب". كما تطرقت إلى التعاون بين فرنسا و الجزائر اللتين "تحاولان بعث الشراكة بينهما في محيط تنافسي" مشيرة إلى أن باريس "اضطرت إلى التخلي عن كل مفهوم مرتبط بمحميتها الخاصة" و أن الجزائر "بحاجة إلى شركاء دائمين في بناء اقتصاد قوي ومنتج خارج المحروقات". محمد.ب