استنفر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، 13 دائرة وزارية للتكفل بملف الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، إذ ألزم الجميع بضبط مخطط عمل دقيق ينخرط في إعداده خبراء وباحثين لتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف ومكافحة مظاهر التلوث البيئي، فيما ركز على ضرورة تفعيل أدوار مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات، وتدعيمها بكل الوسائل المادية والبشرية ومختلف التجهيزات، وذلك خلال اجتماع ترأسه أمس، وجمع الأمناء العامين ل13 قطاعا وزاريا. استمع الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى تقارير أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، حيث عرض الأمناء العامون لوزارات الصحة والسكان والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والتربية والصناعة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والسكن والعمران والفلاحة والتنمية الريفية، الاتصال، والبيئة والطاقات المتجددة وتضمن العرض مجموعة التدابير المتخذة والمندرجة في إطار ضمان التحكم الأمثل في مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، وتم التأكيد من قبل وزير الداخلية على تعزيز التنسيق وتكثيف العمل بين القطاعات وفق مخطط عمل سنوي مندمج يسمح بتنسيق ميكانزمات مكافحة هذه المخاطر والأوبئة. وبعد استماعه لتقارير أعضاء اللجنة، أكد بدوي على ضرورة ضبط مخطط عمل دقيق يعده خبراء وبإشراك باحثين مختصين في هذا المجال، وفق منهج علمي ومقاربة تشاركية قصد ضبط خارطة عمل تسمح بتكفل أمثل بجميع الجوانب المرتبطة بتهيئة مجاري الوديان وتسيير مياه الصرف الصحي ومكافحة مظاهر التلوث البيئي. بدوي، أكد خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور مكاتب النظافة والصحة على مستوى البلديات وأمر بتدعيمها بكل الوسائل المادية والبشرية بمختلف التجهيزات الضرورية لاسيما الحديثة منها بما يسمح لها بالتدخل بكل فعالية وأداء الدور المنوط بها بالتنسيق مع مختلف المصالح القطاعية على المستوى المحلي. وفي الشق التشريعي، أكد وزير الداخلية على ضرورة تحيين المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الأمراض المتنقلة حسب اختصاص مختلف القطاعات بما يسمح بتكييفها مع الواقع الحالي وضرورة التحلي بالصرامة وبتطبيق التنظيم والتشريع المعمول بهما بما يكفل حماية المواطن التي هي اعتبرها بيان وزارة الداخلية فوق كل اعتبار. وألح بدوي، على ضرورة تكثيف العمل الميداني لفرق متعددة القطاعات والتركيز على إشراك المواطن في الحفاظ على الصحة العمومية من خلال حملات توعوية وتحسيسية متعددة المتدخلين تسمح بدعم الجهود العامة في مجال ضمان وحماية المواطن من مختلف المخاطر والأوبئة. اجتماع وزارة الداخلية واستنفارها ل13 قطاعا وزاريا وإن كان يندرج في سياق الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية المكلفة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، التي أوجدها القرار الوزاري المشترك لسنة 1996، إلا أنه يأتي بعد أيام فقط من إعلان وزارة الصحة حالات مؤكدة من وباء الكوليرا، كما يأتي في خضم تنامي شكاوى المواطنين من غياب النظافة وغياب مخططات للتكفل بتنظيف المحيط بما يضمن صحة المواطن.
