العنصر المحوري في النظافة هو المواطن ..وعلى لجان الأحياء والجمعيات توعيته تفعيل القانون الخاص بحماية البيئة وردع كل المتجاوزين "نسعى لإعادة بعث مشروع السد الأخضر والقضاء على دفن النفايات" تحليل مياه الشواطئ دوريا حفاظا على سلامة المصطافين مصالحنا تفرز 13 مليون طن من النفايات سنويا قضينا على 3 آلاف مفرغة عمومية لحد الآن نحو إنشاء أول مصنعين ذكيين لمعالجة النفايات بشراكة أجنبية سنقتني 33 محطة لمعالجة عصارة النفايات نحو تزويد ولاية غرداية بالطاقة الشمسية "النظيفة" هدفنا إعادة تصنيع النفايات حاوره: عبد الرؤوف.ح كشف المفتش العام لوزارة البيئة مسعود تباني أن وزارة البيئة جندت كافة مفتشيها عبر ولايات الوطن من أجل اتخاذ كامل الاحتياطات بعد ظهور داء الكوليرا الذي اعتبره محدثنا مرضا ظرفيا تم التحكم فيه، كما أشار تباني في لقاء مع "الحوار" إلى المخطط التي سطرته وزارة البيئة خلال موسم الاصطياف وكذا مشاريع الوزارة المستقبيلة، على غرار إعادة بعث مشروع السد الأخضر وكذا مشروع تزويد ولاية غرداية بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عديد المحاور المركزية الأخرى. * ظهور وباء الكوليرا نشر الهلع وسط المواطنين، كيف تعاملت وزارة البيئة مع الوضع ؟ – وزارة البيئة هي قطاع أفقي يعمل بمعية جميع الدوائر الوزارية في إطار اللجان المركزية واللجان المحلية الموجودة على مستوى الولايات والبلديات لما تقتضي الضرورية، من أجل معالجة والنظر في القضايا المتعلقة بالبيئة والنظافة العمومية. نملك مفتشين على مستوى ولايات الوطن تم استنفارهم من طرف السيدة وزيرة بالبيئة والطاقات المتجددة في كل مرة أثناء تنقلها إلى الولايات، كما أن الوزيرة قامت بمعاينة جميع الولايات التي تتواجد تحت اختصاصها، كما قدمت التعليمات لمديري ومفتشي البيئة للعمل المكثف في إطار اللجان كلجنة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكاتب النظافة على مستوى البلديات، فنحن نقوم بعمل يومي واحترازي قائم يوميا. فهذا المرض الذي أصاب عددا من الولايات في الآونة الأخيرة تعاملت معه السلطات المحلية وفق البروتوكولات التي هي موضوعة منذ قيام الأنظمة على مستوى الدولة الجزائرية والتي هي مصلحة معاينة الأوبئة على مستوى مديرية الصحة، فقد أجريت معاينات وتحاليل وتحريات وتم تأكد من بؤر المرض والتحكم فيها. ما حدث كان يمكن أن يحدث في أي لحظة وفي أي بلد، ما يهم أنه تم التحكم فيها وفق النظام المعمول به على مستوى مديريات الصحة، أما بخصوص ظهور المرض فطبيعي جدا أنه مع كل موسم صيف ترتفع درجة الحرارة، وكذا الرطوبة التي تؤدي إلى تكاثر الجراثيم، وهنا تم اتخاذ إجراءات احترازية من طرف اللجان الولائية التي يترأسها الأمين العام للولاية وقطاع البيئة ممثل في هذه اللجان يعمل على إحصاء جميع المستنقعات وتجفيفها من طرف الهيئات المختصة، من أجل تفادي هذا النوع من الأمراض، لكن بفعل الأمطار الرعدية بكيمة غير منتظرة، فقد كان هناك جرف للمياه بكميات كبيرة والتي تمر بدورها على المجاري المائية التي كانت تحوي مياها راكدة ما شكل مستنقعات تكاثرت فيها الجراثيم مست بعض الينابيع المائية. * من المسؤول بالدرجة الأولى على ظهور وباء الكوليرا في الجزائر ؟ – لا يمكن تحميل المسؤولية لأي دائرة وزارية في ظهور الوباء، فهو يظهر لاعتبارات معينة، القطاعات كل في مجاله يقوم بواجبه، لكن هذا لا يعني أن المرض لا يظهر، فربما لم يتم تنظيف المنبع الذي تم تحديده كبؤرة أو لم يعقم، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل تفادي انتقال العدوى لهذه الجرثومة المسببة للكوليرا، ما أردت توضيحه أيضا هو أن الكوليرا في هذه الحالة لا تعني وباء، لأن الوباء يعني أن المرض ينتشر بحدة وغير متحكم فيه وهذا غير قائم تمام، فهذا مرض ظرفي ظهر في مكان محدد تمت معاينته والتحكم فيه ويتم معالجة المرضى المصابين به. * ما هي استراتيجية وزارة البيئة والخطة الموضوعة خلال موسم الاصطياف ؟ – طبيعي جدا فقد كان لنا تحرك غير عاد مع حلول موسم الاصطياف نظرا لكثافة الأنشطة والضغط الذي تعرفه المناطق الساحلية خلال هذا الموسم، وبالتالي فقد قامت الوزارة باستنفار جميع المؤسسات تحت الوصاية ممثلة في المحافظة الوطنية للشريط الساحلي، المركز الوطني للمهن البيئية، الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، الوكالة الوطنية للمناخ والتي سخرت كلها للعمل التحسيسي على مستوى الشواطئ لحث المواطن على الالتزام بمقاييس النظافة والحفاظ على الشواطئ، من جهة أخرى تم استنفار المرصد الوطني لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من أجل إجراء تحاليل مياه البحر الفزيوكميائية لجميع الشواطئ المسموحة للسباحة والتي يبلغ عددها حاليا 412 شاطئ، وهذا بمعدل تحليلين في الشهر لكل شاطئ من أجل الاطمئنان على سلامة المياه من الملوثات التي قد تمس صحة المواطن. * بالكلام عن تحاليل مياه البحر لضمان سلامتها، هل تم اكتشاف أي ملوث من شأنه أن يضر صحة المواطن؟ – بالنسبة للشواطئ المسموحة للسباحة، لم يتم اكتشاف أي ظواهر غريبة التي يمكن أن تمس بصحة المواطن من ناحية المؤشرات التي تخضع إلى تحاليل من طرف المصالح المختصة، وهنا أنوه بمجهودات وزارة الموارد المائية من ناحية التطهير من النفايات السائلة التي كانت ترمى في وقت مضى في الشواطئ، والتي أصبحت تعالج في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والدليل على ذلك ارتفاع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة سنة بعد أخرى، بفضل توفير كل الشروط الضرورية من أجل راحة المصطافين. * ماذا عن الشواطئ المربوطة بمصبات مياه الصرف الصحي، والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطن ؟ – هذه الشواطئ ليست مسموحة للسباحة، وهي تحوي لافتات تمنع السباحة فيها، وبالتالي المسؤولية تقع على المواطن الذي يسبح فيها فليس له الحق أن يتنقل إليها، مع ذلك هناك مجهودات تدريجيا لربط مصبات الصرف الصحي بمحطات معالجة المياه. * نلاحظ انتشار النفايات بشكل كبير وهذا يشكل إزعاجا كبيرا للمواطن، ماهي جهود الوزارة في سبيل القضاء على هذا المشكل ؟ – الدولة الجزائرية تقوم بمجهودات جبارة في سبيل ضمان النظافة، فعلى سبيل المثال نقوم بإفراز 13 مليون طن سنويا على مستوى كل ولايات الوطن، أما عن استراتيجية الوزارة لمعالجة مشكل النفايات فنحن نملك مايقارب 177 مركز لردم ومعالجة النفايات، 33 محطة للاسترجاع والفرز الانتقائي، كما قمنا بالقضاء على ما يقارب 3 آلاف مفرغة فوضوية، كما تم إنشاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية 47 مؤسسة ولائية مكلفة بمعالجة النفايات أضيف لها خمس مؤسسات مؤخرا، كما أن أغلب البلديات أنجزنا لها مخططات جمع النفايات، وبالتالي نحن نهدف من خلال استراتجيتنا الجديدة إلى الجعل من منجم النفايات مادة أولية قابلة للرسكلة، مدرّة للأرباح وممتصة للبطالة وواقية للبيئة، كل هذا عن طريق تصنيع النفايات وهو هدفنا المرجو، فمادمنا ننتج النفايات بكمية هائلة أصبح التسيير التقليدي لا يمكن أن يتحكم في الوضع. * ماذا عن النفايات التي أثارت ضجة خلال عيد الأضحى المبارك والتي انتشرت بشكل كبير ؟ – مؤسسة "جيسيتال" المكلفة بتسيير مركز الفرز والردم التقني للنفايات المنزلية استقبلت خلال يومي العيد وقبله بيوم 15 ألف طن من النفايات وهذا رقم ضخم، حيث تضاعفت النسبة، وهذا للكميات الهائلة التي يرميها المواطن من نفايات، بالإضافة إلى المجهودات الجبارة لعمال مؤسسة "نات كوم" وعملهم 24سا/24. * على ذكر تصنيع النفايات، ماهو عدد المصانع التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال ؟ – هناك مصانع تتكفل باسترجاع ورسكلة العجلات المطاطية وكذا أخرى تعمل في إنتاج مادة الإسفنج المعالج عن طريق استرجاع القارورات البلاستيكية، وكذا مصانع تشرف على إنتاج الأسمدة العضوية، من غير ذلك لدينا مشاريع مصانع في اتفاقية مع وزارة الصناعة وشراكة مع مؤسسة كندية ستقوم بإنجاز أول مصنعين من نوعهما بكل من قسنطينة وسطيف يتكفلان بمعالجة النفايات بطريقة ذكية وتقنيات عالية مثل ما هو مستعمل في دول متقدمة، فيتم استرجاع ما يمكن استرجاعه وتحويله إلى سماد، كل هذا من أجل الوصول إلى صفر نفايات تدفن، مع إمكانية تعميم هذه المصانع على المستوى الوطني. – العديد من الدول الأجنبية لجأت إلى محطات لاستغلال مياه الصرف الصحي، كيف هو الحال عندنا في الجزائر؟ – معالجة مياه الصرف الصحي من اختصاص وزارة الموارد المائية وليس وزارتنا، لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أننا نشير في كل مرة بضرورة معالجة مصب مياه الصرف الصحي، الذي يمكن أن يطرح مشكلا بيئيا على وسط استقبال معين سواء كان واد أو سبخة أو شاطئ بحر أو غيره، كما أنه يوجد الديوان الوطني لتطهير الموارد المائية يشرف على وضع سياسة وطنية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات السائلة الحضرية، ما يمكن أن أشير إليه هو ما يخص عصارة النفايات التي تفرزها مراكز الردم التقني والتي ستقوم باقتناء 33 محطة لمعالجة عصارة النفايات التي تفرزها هذه المراكز وهذا بغرض المحافظة على أوساط الاستقبال، مع العلم أن كلفة المحطة الواحدة تفوق 200 مليون دينار . ماذا عن استغلال الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة ؟ – هذا الاتجاه أرادته الحكومة من خلال إعادة هيكلة القطاع وإضافة مهمة جديدة متمثلة في الطاقات المتجددة خارج الشبكة، من خلال تطوير استعمال الطاقات المتجددة خارج الشبكة عبر البلديات لاستعمالها في الإنارة العمومية وبعض المرافق التي أثقلت كاهل البلدية من ناحية الكلفة، كالمدارس ودور الشباب ودور العجزة وتجهيز السكنات الريفية والمناطق النائية والتي توجد قيد الإحصاء والتفعيل من طرف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البيئة، وبالتالي استغلال هذا الطاقة النظيفة سيقلل من انبعاث الغازات وهذا ما يمكننا من الإيفاء بالتزاماتنا في إطار اتفاقية حماية المناخ. * ماذا عن الحرائق التي عرفتها الغابات في هذه السنة، كيف تعاملت وزارة البيئة مع الوضع ؟ – هناك مخططات تقوم بها الولايات عن طريق مديريات الغابات من أجل وضع حيز التنفيذ مخطط مكافحة الحرائق، كما أن دائرتنا الوزارية ممثلة في اللجان وتعمل على التنبيه والإعلام لما تكون هناك حرائق، كما أننا نعمل على ضرورة تكثيف الغطاء النباتي خصوصا لأشجار "الأرغان" بتندوف وإعادة إحياء ما يسمى السد الأخضر بغرض الوقاية من التصحر ومنح نظام بيئي للمواطنين المحليين، فعن طريق نقطة الاتصال الممثلة في شخصي لدى صندوق المناخ الأخضر قمنا بتبني مشروع لإعادة بعث غرس السد الأخضر، حيث تقدمنا بطلب للصندوق المتواجد مقره في كوريا وننتظر الرد الإيجابي من طرفه من أجل تجسيد هذا المشروع عن طريق "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"، كما نملك مشروعا لترقية الطاقة المتجددة مع "البنك الإفرقي للتنمية" يخص ولاية غرداية من أجل تجهيز كل المناطق النائية بالطاقة النظيفة وترقية الفلاحة الصحراوية. * كلمة أخيرة ؟ – ما أود قوله أن المتضرر من ما يصيب بيئتنا هو المواطن، فهو العنصر المحوري، كما بودي أن أثمن الحس الذي أبداه المواطنون من حيث تعاملهم مع الإجراءات الاحترازية التي يجب القيام بها من ناحية النظافة وحماية أوساط الاستقبال وحماية صحة المواطن وتفادي المرض، كما نحث المواطن على ضرورة تفعيل إجراءات وقائية من جميع أشكال الأمراض، كما أنه يتوجب على لجان الأحياء توعية المواطن، بالمقابل سيكون هناك تفعيل للقانون الخاص بحماية البيئة وردع كل المتجاوزين، حيث يمكن أن تصل عقوبة من يخرج النفايات في غير وقتها ووضعها في غير أماكنها والتي تتراوح بين 10 آلاف دينار و50 ألف دينار.
