أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، استحالة مسح ديون “أونساج، كناك، أونجام”، وأن هذا الأمر غير وارد في أجندة الحكومة، موضحة أن عملية المسح لن تشمل إلا الغرامات المالية المترتبة على التأخير في دفع أقساط القروض، وهذا تزامنا مع قرار الجمعية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة لتنيظم مسيرة احتجاجية اليوم للمطالبة بعفو شامل لأصحاب المؤسسات الفاشلة. كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ل”الشروق”، الأربعاء، أن وزير القطاع الذي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، مع إطاراته رفض رفضا قاطعا مسح ديون “أونساج، كناك وأونجام”، مؤكدا أن الحكومة لن ترضخ لذلك، وقال “الدولة فتحت أبوابا للقضاء على البطالة وليس لتشجيع المشاريع الفاشلة… وأقولها صراحة لن يكون هناك مسح لهذه الديون وهي عملية تتنافى والروح المقاولاتية خاصة ونحن نريد بناء جيل يتكل على نفسه ويتحلى بهذه الروح.. وليس بالإمكان مسح ديون أي مؤسسة فشلت أو تراكمت عليها هذه الديون… وتساءل الوزير “كيف يمكننا بهذه الطريقة القضاء على البطالة، أو بناء اقتصاد قوي”. وتضيف مصادرنا أن وزير القطاع أمر بمساعدات أخرى قد يستفيد منها المتعثرون على غرار إعادة الجدولة ديون أصحاب لونساج، لكناك و”لانام” مع مسح وإلغاء غرامات التأخير في تسديد ديون الشباب المستفيدين من قروض أجهزة الدعم. ويأتي رد وزير العمل والتشغيل، مراد زمالي، على خلفية قرار الجمعية الوطنية لدعم المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة دعم الدولة لشن مسيرة احتجاجية اليوم بولاية تيزي وزو للمطالبة بعفو شامل لأصحاب المؤسسات المفلسة، تحت شعار”سوء مناخ الأعمال وعدم تكافؤ الفرص”، حيث كشفت الجمعية في آخر أرقام لها عن تخبط أزيد من مليون و100 مؤسسة مصغرة في مشاكل كبيرة منعتها من الاستمرار في السوق الاقتصادية، وتسببت في تراكم ديونها لدى البنوك، ما سيعرضها لمتابعات قضائية تنتهي بأصحابها في السجون. وطالبت الجمعية، حسب ما صرح به أحد ممثلها نور الدين براهم أمس ل”الشروق”، بضرورة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية وإصدار عفو شامل عن أصحاب المؤسسات الفاشلة التي تراكمت عليها الديون، بسبب تطبيق التعليمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، والتي تمنح 20 بالمائة من المشاريع للشباب المستفيد من الدعم الممنوح من طرف أجهزة دعم الدولة.
