كذب رئيس المصلحة المركزية لمكافحة المخدرات، بالمديرية العامة للأمن الوطني، جمال قسوم، المزاعم القائلة بتورط ضباط ومسؤولين كبار في جهاز الشرطة في عمليات تهريب المخدرات في الجزائر، وعلى رأسها قضية 701 كلغ من الكوكايين المحجوزة بميناء وهران رمضان الماضي فيما يعرف بقضية كمال البوشي. وقال جمال قسوم، بأن مصالح الأمن كشفت تورط بعض الأعوان في الشرطة والدرك وكذا الجمارك، الذين ساعدوا شبكات تهريب المخدرات للإفلات من عمليات المراقبة والحواجز الأمنية، مشيرا بأن الربح السهل والمال غالبا ما يكون الدافع وراء هذه المحاولات، مؤكدا بأن القانون سيطال الجميع ويطبق على الجميع. وأضاف المتحدث، خلال نزوله على حصة “ضيف التحرير” للقناة الثالثة الإذاعية، بان القانون لا يفرق بين منتسب للشرطة أو منتسب لأي جهة أخرى عندما يتعلق الأمر بالتورط في قضايا مخدرات أو غيرها، وصعّد من اللهجة عندما قال أن لا احد يمكنه الإفلات من العقاب في حال ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار أو تهريب المخدرات، وقال إن الجهات المختصة تجري تحقيقات بناء على مظاهر الثراء المفاجئ والسريع ومعطيات أخرى، لفضح عمليات تبييض أموال المخدرات عبر صفقات عقارية وأخرى تشمل قطاع السياحة ومجالات أخرى تعد الوجهة المفضلة لأصحاب الأموال المشبوهة. واعترف قسوم، بتفاقم ظاهرة الترويج واستهلاك المخدرات بمختلف أنواعها في الجزائر، لدرجة أنه قال أنها تحولت من بلد عبور إلى بلد استهلاك، وعدّد مجموعة من العوامل التي ساهمت في ذلك كالموقع الجغرافي، ومتاخمة دول الساحل التي تنشط بها عصابات الاتجار بالمخدرات والمحظورات الأخرى، وقال المسؤول الأمني بصعوبة تقدير حجم الكميات المهربة سنويا. وتحدث مسؤول خلية مكافحة المخدرات، عن تراجع كميات القنب الهندي المحجوزة في العامين الأخيرين، مقارنة مع الكميات المحجوزة في 2012، بالمقابل سجلت مصالح الأمن ارتفاع كميات المخدرات الصلبة “الكوكايين والهيرويين” المحجوزة والأقراص المهلوسة، التي تأتي غالبا من الدول الإفريقية، إضافة إلى الكميات التي يهربها مغتربون. ونفى المتحدث تورط الصيادلة في شبكات ترويج الأقراص المهلوسة، وقال جمال قسوم، أن نقابة الصيادلة كانت أول جهة دقت ناقوس الخطر، مشيرا بأن كميات القنب الهندي المحجوزة تراجعت من 65 ألف طن في 2012 إلى أقل من 6 أطنان العام الماضي، وفي السياق تمكنت مصالح الشرطة خلال السنوات الست الأخيرة، حسب المتحدث من حجز 250 طن من القنب الهندي وما يفوق 3,6 مليون قرص مهلوس، إضافة إلى 12 كلغ من الكوكايين، دون احتساب قضية محاولة إدخال 700 كلغ عبر ميناء وهران، مضيفا بأن مصالح الأمن عالجت 120 ألف قضية مرتبطة بالاتجار وتهريب المخدرات، وتم توقيف 150 ألف شخص. وأثنى قسوم على الإجراءات التي اتخذها الجيش لمراقبة الحدود الغربية والجنوبية الغربية، ما دفع عصابات التهريب إلى تغيير مسارها لنقل المخدرات، عبر موريتانيا ومالي والنيجر في محاولة للإفلات من الطوق الذي فرضته وحدات الجيش على الحدود.