هدّد نواب الموالاة الموقعين على عريضة رحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة من منصبه بتصعيد الاحتجاج وغلق باب البرلمان في وجهه في حال استمر على موقفه وتمسك بعدم رمي المنشفة، في وقت ما تزال المعارضة البرلمانية تبحث عن مخرج بديل للأزمة، متمسكة بما وصفته بالشرعية القانونية والدستورية لرئيس المجلس. بعد مرور أكثر من أسبوعين عن حالة الانسداد داخل الغرفة السفلى للبرلمان بسبب تمسك الكتل البرلمانية المحسوبة على الموالاة برحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني من منصبه ورفض هذا الأخير المغادرة، قرر معارضوه تصعيد الاحتجاج والتلويح بإمكانية منع بوحجة من دخول قبة زيغود يوسف، ففي حديثهم ل”الشروق” أكدوا بأن ورقة تجميد أشغال ونشاط البرلمان لم تأت بنتيجة والدليل رفض بوحجة المغادرة وأكثر من ذلك اصطفاف المعارضة في صفه على – حد قولهم. ويأتي الحديث الدائر داخل أسوار البرلمان عن منع بوحجة من دخول مكتبه، بالتزامن مع مواصلة رئيس المجلس الشعبي الوطني في استقبال الوفود والزائرين له من مؤيدين ومعارضين، كان آخرها الاجتماع الذي عقده مع مديري الإدارة والمالية داخل المجلس. بالمقابل، ينتظر أن يجتمع، اليوم، نواب المعارضة المؤيدون لرئيس المجلس الشعبي الوطني لبحث مخرج للأزمة التي يتخبط فيها البرلمان بعد تجميد الكتل البرلمانية الرافضة لبوحجة لنشاط الغرفة السفلى، ويأتي هذا في وقت تغيب فيه جلسة الرد على الأسئلة الشفوية عن البرلمان اليوم، لأول مرة منذ بداية العهدة التشريعية الثامنة، في وقت ما تزال مستمرة بطريقة عادية في الغرفة العليا. وكانت الكتل البرلمانية الخمس المطالبة باستقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، اجتمعت مساء أول أمس، مجددة تمسكها بمطالبها، حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب في تصريح للصحافة عقب اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية بأنهم عازمون على التنسيق فيما بينهم حتى الوصول إلى المبتغى وهو استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني من منصبه. ونفى المتحدث، تراجع بعض النواب عن مطلب الاستقالة، مؤكدا انه لا يوجد أي نائب سار في الطريق المخالف، رافضا في نفس الوقت أي مبادرة للوساطة بشأن حل الأزمة، معتبرا أن مبادرات الوساطة التي قدمت من طرف بعض الجهات “ولدت ميتة”.