انتقد متعامل الهاتف النقال بالجزائر "نجمة" (المملوك لشركة الوطنية تلكوم القطرية) بيئة الاستثمار في مجال الاتصالات، واعتبرت "نجمة" الإطار القانوني والتنظيمي السائد لا يشجع على المنافسة العادلة بين المتعاملين الثلاثة المتنافسين في السوق الجزائرية. وأضحت شركة "نجمة" في بيان أصدر مديرها العام جوزيف جاد الخميس أنها انتهجت منذ سنة 2007 مبدأ التمسك بالأطر القانونية ودخلت سوق الاستثمار والمنافسة على أسس من الاحترام وتجنب الخوض في الجدل والخلافات السطحية، ليس هروبا من حل المشاكل الحقيقية العالقة في الميدان وإنما لتمكين المواطنين من اختيار متعاملهم اليوم وغدا بكل حرية. وذكر بيان جوزيف جاد أن المتعامل"نجمة" استثمر منذ العام 2004 ما قيمته 2 مليار دولا فضلا عن 1 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، واختارت "نجمة" توطين أرباح الأسهم بإعادة استثمارها في الجزائر لتصبح منذ سنة 2009 أول مستثمر في القطاع. وقال جاد في بيانه الذي جاء وفق ما قال " تلبية لانشغالات الصحافيين ووسائل الإعلام" أن "وصول "نجمة" للسوق الجزائرية رافقه تخفيض كبير في التسعيرة، وطرح عدة خدمات نوعية في السوق مع ضمان تغطية 92 بالمائة من السكان بشبكتها الهاتفية، حتى أنها حازت لقب "أفضل مشغل للمحمول في إفريقيا والمغرب العربي." بالموازاة، سجل جوزيف جاد عدم مواكبة القطاع بتدابير تنظيمية مناسبة، ما أدى بحسب البيان الذي حصلت "الشروق أون لاين" على نسخة منه إلى وقوع " مشاكل هيكلية خطيرة" أخلت بتوازنات السوق. وأوضح بيان "نجمة" أن الأخيرة لا ترغب التقليل من حجم متعاون وإعطاء لآخر، وإنما فرض إجراءات تنافسية تسمح لجميع المتعاملين بالتنافس وحماية حرية الزبون في اختيار المتعامل الذي يريد. وقالت "نجمة" أن سلطة ضبط البريد والمواصلات "عاينت " هيمنة أحد متعاملي الهاتف النقال الذي بلغت مبيعاته 135 مليار دينار سنة 2011، متفوقا بذلك عن المتعاملين الإثنين الآخرين في السوق الجزائرية، دون أن يؤدي تمركز هذه الأرباح إلى تطور في الاستثمارات.