كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أنه تم إحصاء 689 نقطة سوداء تهدد القاطنين بها بخطر الفيضانات، حيث تم إعداد مخطط للتصدي لها، موازاة مع اقتناء 100محطة لجمع المعطيات والإنذار الآلي المبكر لها، داعيا إلى ضرورة الرفع من مستوى العمل التكاملي مع مختلف القطاعات والتنسيق المؤسساتي والعملياتي بغية استباق ظواهر الفيضانات والتقليل من مخاطرها. وأفاد نسيب أن العمل التشاركي مع القطاعات الوزارية الأخرى يضمن الوقاية من مخاطر الفيضانات والتصدي لها، خلال افتتاحه لليوم الدراسي حول الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من الفيضانات والمخاطر الكبرى الذي حضره كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ورؤساء المجالس الشعبية الولائية وممثلين الوزارات القطاعية، وأشار أن التكفل بهذا البعد الوقائي والأمني يدرجه كل من القانون الوطني المتعلق بالمياه والقانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وكذا المخطط الوطني للمياه الذي تتضمن برامجه عمليات للحماية والوقاية من الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه إلى آفاق 2035. وقال نسيب إن الهدف من هذا اليوم الدراسي يكمن في عرض الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفيضانات التي تم إعدادها في إطار برنامج شراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا أنه سيتم على هامش هذا اللقاء مناقشتها وإثراؤها مع جميع المتدخلين في ملف الفيضانات من خلال ورشة مخصصة والتي من المنتظر أن تتوج بإعداد مخطط عمل دقيق لتنفيذها مع تحديد رزنامة تجسيد هذا المخطط على المدى القريب والمتوسط. وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن خمسة محاور كبرى تتعلق بتحسين معرفة خطر الفيضانات وتقليص الهشاشة وإعادة النظر في نمط تخطيط الهياكل الخاصة بالحماية من الفيضانات والتهيئة المستدامة للأقاليم، فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي . وأكد نسيب أن الدراسة حددت 689 موقع معرض بدرجات متفاوتة لخطر الفيضانات عبر التراب الوطني، حيث تضمنت أيضا آلية لمواجهة هذا الخطر إلى آفاق 2030. وذكر الوزير أنه من بين أهم أدوات هذه الآلية إنجاز مخططات للوقاية خاصة بكل موقع ومواصلة برامج إنجاز منشآت الحماية من الفيضانات فضلا عن تطوير نظام وطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات. وأكد نسيب -فيما يخص تطوير النظام الوطني للترقب والإنذار المبكر عن خطر الفيضانات -أنه تم اقتناء 100 محطة للتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال اللاسلكي لتوقع الفيضانات والإنذار المبكر ما يسمح بمتابعة تهاطل الأمطار ومستوى المياه في الوديان بغرض استباق الفيضانات والتحذير منها باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. وكشف نسيب أن الحظيرة الوطنية للسدود المتكونة حاليا من 80 سدا كبيرا تساهم في ضبط سيلان المياه في مجاري الوديان عبر التراب الوطني . كما أوضح أنه يتم التكفل بالأخطار المحيطة بالمنشآت المائية أي السدود الكبرى من خلال إنجاز دراسات أخطار ابتداء من مرحلة التصور الأولي للمشروع تتضمن إجراءات الوقاية الواجب اتباعها على مستوى كل سد مع إعداد خرائط للمناطق المعرضة للفيضانات، مشيرا أنه تم بالفعل إعداد الدراسات المذكورة على مستوى 51 سدا والباقي في مراحل متقدمة. وذكر نسيب أن التكفل بظاهرة الفيضانات بدأ منذ سنة 2000، حيث خصصت له الدولة استثمارات هامة سمحت بتجسيد نحو 380 عملية عبر التراب الوطني شملت إنجاز حواجز واقية وسدود للحد من مياه الفيض ومجمعات لمياه الأمطار وكذا تهيئة الوديان وتوسيعها وتحصين صفوفها مشيرا أنه يجري حاليا إنجاز 192 مشروع من نفس الطراز.